موجة اختطافات جديدة تستهدف أثرياء سوريا
تسجل سوريا خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث الخطف التي تستهدف أبناء العائلات الميسورة وسط بيئة أمنية معقدة وضعف سلطة القانون وتوضح هذه الظاهرة وجود توجّه لدى بعض العصابات والمجموعات المسلحة لاستغلال المواطنين ذوي الموارد المالية العالية كوسيلة للتمويل غير المشروع
أبرز الحوادث المسجلة
في اللاذقية اختُطف رجل الأعمال صلاح أصلان من أمام منزله في مشروع ياسين بحي الأوقاف يوم 23 تشرين الأول على يد مجموعة مسلحة وتم إطلاق سراحه بعد أسبوع من الاحتجاز عقب دفع فدية تقارب مليون دولار أمريكي كما اختُطف الطفل محمد قيس حيدر صباح يوم 6 تشرين الأول أمام مدرسة جمال داوود في حي المشروع العاشر ما أثار احتجاجات محلية واسعة ولا تزال المفاوضات جارية للإفراج عنه وفي ريف دمشق اختطف المنتج الدرامي محمد قبنض يوم 18 أيلول من أمام مقر شركته على طريق البجاع قرب مجمّع صحارى بواسطة مسلحين انتحلوا صفة عناصر أمنية وما زال مصيره مجهولاً وفي حادثة أخرى أفرج عن شاب مسيحي بعد اختطافه يوم 16 تشرين الأول على طريق معرة صيدنايا عقب دفع فدية مالية مقدارها 100 ألف دولار أمريكي
أساليب العصابات والمجموعات المسلحة:
يشير المرصد السوري إلى أن معظم عمليات الخطف تتم بأساليب احترافية تشمل المراقبة المسبقة للضحايا ونقلهم بين مناطق نفوذ مختلفة لتضليل الجهات الأمنية مع التهديد بالقتل أو الاعتداء لضمان دفع الفدية وغالباً ما يُستهدف التجار وأصحاب الشركات وأبناء العائلات الميسورة بينما يظل تنفيذ العدالة شبه معدوم
خلفيات الظاهرة وتأثيرها:
توضح البيانات أن الخطف أصبح مصدراً رئيسياً للتمويل غير المشروع مستغلة الصراعات المحلية وغياب السيطرة الأمنية الفاعلة وتعدد الفصائل المسلحة وتؤدي هذه الظاهرة إلى توتر مجتمعي واسع وخلق حالة من الخوف العام مع تعزيز سيطرة العصابات على مناطق نفوذها
السيناريوهات المستقبلية المحتملة:
من المرجح استمرار ارتفاع حوادث الخطف ما لم تُتخذ إجراءات أمنية حازمة تشمل التنسيق بين الأجهزة المحلية والدولة كما يحتمل تحول الظاهرة إلى نموذج ممنهج للتمويل غير المشروع لدى العصابات المسلحة مع توسع دائرة الاستهداف لتشمل شرائح أوسع من المجتمع ويمكن أن يلجأ بعض السكان إلى حلول مجتمعية مؤقتة عبر الحماية الذاتية أو التعاون مع مسلحين محليين ما قد يزيد من انتشار الفوضى
توضح هذه التطورات الحاجة الماسة لتعزيز سلطة القانون في مختلف المناطق السورية وفرض آليات حماية فعالة لأبناء العائلات الميسورة لضمان الحد من الجريمة المنظمة وانتشار ظاهرة الخطف المالي.
