ماذا يجري في دير أنطار: البلدية تردّ على الاتهامات وتوضح خلفيات مشاريعها
بادرت بلدية دير أنطار في الآونة الأخيرة إلى تنفيذ مشاريع توسعة وتعبيد عدد من الطرقات ضمن المخطط العقاري للبلدة، بما في ذلك طرقات لم تصلها السيارات من قبل، ما أتاح لأصحاب العقارات البعيدة الوصول إلى أملاكهم وإحيائها بعد أن كانت مهجورة بسبب صعوبة الوصول إليها.
تؤكد البلدية أن هذه المشاريع تموَّل بمعظمها من تبرعات المغتربين وأبناء البلدة المقيمين في الخارج، وتأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البنى التحتية وتوسيع شبكة الطرق.
وفي بيان توضيحي، شددت البلدية على أن كل أعمالها تتم وفق الأصول القانونية وبتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة، معتبرة أن أي اعتراض يجب أن يكون من خلال المؤسسات القانونية لا عبر التهديد أو إطلاق النار أو نشر الإشاعات.
وجاء في البيان:
> “العمل البلدي محكوم بالقانون، وليس بسلطة الأفراد. الضباط والقضاة يطبّقون القانون ولا يدعمون أحدًا لمجرد انتمائه إلى عائلة معينة، ومن المعيب أن تُتهم بلدية دير أنطار، التي تنفذ مشاريعها لخدمة المواطنين، بأنها تعمل لمصلحة خاصة.”
البلدية أعربت أيضًا عن استغرابها لما ورد في صحيفة “النهار” من اتهامات اعتبرتها “افتراءات لا تستند إلى الوقائع”، مؤكدة أن ما تقوم به هو خدمة عامة تهدف إلى ربط الأحياء والمناطق الزراعية ببعضها، وتسهيل الوصول إلى الأراضي الخاصة لجميع المالكين دون استثناء.
وختمت البلدية بيانها بالتشديد على أنها ستواصل تنفيذ مشاريع الطرق التي تتطابق مع التنظيم البلدي والقوانين المرعية، “شاء من شاء وأبى من أبى”، لأن ذلك يصب في مصلحة أهالي دير أنطار وملاك العقارات كافة، مجددة دعوتها إلى الاحتكام إلى القانون والابتعاد عن حملات التشويه والافتراء.
