درعا.. رفات المدنيين تفتح ملف المفقودين من جديد
الاكتشاف الأخير لمقبرة جماعية في حي السحاري بمدينة درعا السورية، بالقرب من حاجز حديقة "حميدة الطاهر"، يوضح استمرار تداعيات النزاع المسلح في البلاد وتأثير العنف على المدنيين.
وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تضم المقبرة رفات عشرات المدنيين، ما يسلط الضوء على استمرار حالات الوفاة غير الموثقة وغياب آليات العدالة في بعض المناطق، حتى بعد انتهاء معظم العمليات العسكرية المباشرة.
خلال شهر تشرين الأول، تم اكتشاف مقابر جماعية في محافظات مختلفة، منها:
حماة: رفات شخصين مجهولي الهوية قرب قرية تل جديد.
ريف دمشق: مقبرتان في تل الصوان وحي القابون ضمّتا 27 جثة بينها نساء وأطفال، وظهرت بعض الجثث دون ملابس.
حمص: رفات 8 مدنيين بينهم أطفال ونساء في منطقة القريتين، قرب مواقع كانت تحت سيطرة النظام السابق.
يشير هذا التوزع الجغرافي إلى اتساع نطاق الانتهاكات، ويبرز الحاجة إلى معالجة الملفات بشكل شامل وعدم الاقتصار على نطاق محلي فقط.
استمرار ظهور المقابر الجماعية يؤكد أن آثار الحرب ما زالت حاضرة على الأرض، وأن عدداً من المدنيين لا يزالون مفقودين أو غير معترف بوفاتهم رسميًا. كما يبرز أهمية تفعيل آليات تحقيق مستقلة لتوثيق الانتهاكات وتحديد المسؤوليات، بما يعزز العدالة الانتقالية ويحد من الإفلات من العقاب.
على الصعيد الإنساني، يوضح الاكتشاف معاناة المدنيين السوريين، كما يوضح أهمية تقديم الدعم النفسي والمادي لأسر الضحايا وحماية حقوقهم وفق المعايير الدولية، التحديات المرتبطة بإعادة بناء الثقة بين السكان والدولة، والحاجة إلى توثيق شامل للانتهاكات السابقة لمنع تكرارها مستقبلاً.
باختصار، فتح المقابر الجماعية يعيد قضية المفقودين والضحايا المدنيين إلى اهتمام المجتمع الدولي، ويبرز الحاجة إلى متابعة ملف العدالة والمساءلة لضمان توثيق الجرائم ومحاسبة المسؤولين بما يدعم مبدأ المساءلة الدولية ويحد من الإفلات من العقاب في النزاعات المسلحة.
