ماوراء مقترح توسيع صلاحيات الميكانزم على الحدود اللبنانية
الولايات المتحدة طرحت مقترحًا لتوسيع صلاحيات لجنة الرقابة الخماسية "الميكانيزم" لتشمل جميع الحدود اللبنانية، بما فيها الحدود السورية، مع دمج دبلوماسيين ومدنيين في عضويتها إلى جانب العسكريين كشفت مصادر لوسائل إعلام محلية، الهدف المعلن هو تعزيز قدرة اللجنة على مراقبة تهريب الأسلحة والنشاطات المسلحة، إلا أن الخطوة تحمل تبعات سياسية وأمنية قد تؤثر على استقلالية إدارة الحدود اللبنانية.
المقترح يضع لبنان أمام خيارات متعددة تتعلق بتوازن الأمن والسيادة الوطنية السيناريو الأول يتمثل في قبول المقترح بالكامل، ما سيمنح اللجنة صلاحيات أوسع تشمل جميع الحدود، ويعزز دور الولايات المتحدة في الرقابة على الحدود، لكنه قد يقلص قدرة الجيش اللبناني على التحكم المباشر في مناطق حساسة ويضع حزب الله تحت مراقبة مباشرة.
أما السيناريو الثاني، رفض المقترح أو التفاوض على تعديلاته، فيسمح للبنان بالحفاظ على صلاحيات الجيش والجهات الأمنية الوطنية، ويعزز القدرة على إدارة الحدود وفق أولويات وطنية، لكنه قد يثير توترًا دبلوماسيًا مع واشنطن ويحد من الدعم والخبرة الفنية التي تقدمها اللجنة.
السيناريو الثالث، القبول الجزئي للمقترح مع إشراف مشترك، يقدم حلاً وسطًا، يتيح للبنان المشاركة في القرار الأمني والإشرافي، مع ضمان مشاركة دولية في المراقبة، ما يحافظ على التوازن بين النفوذ الخارجي والأمن الوطني.
هذا الخيار يبين رغبة في الحد من أي تصعيد محتمل، مع الاستفادة من الدعم الفني واللوجستي الذي توفره اللجنة.
يرى مراقبون توسيع صلاحيات اللجنة سيؤثر على آلية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، وسيكون لتغيير نطاق عملها تبعات مباشرة على مراقبة الانتهاكات والاعتداءات، خصوصًا في الجنوب من المهم أن يتخذ لبنان قرارًا متوازنًا يحقق أمن حدوده وسيادته، مع مراعاة التزامات اتفاقية "الميكانيزم" والدور الرقابي للدول المشاركة.
في النهاية، يبقى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن الوطني وضمان الالتزام بالرقابة الدولية أحد أكبر التحديات أمام السلطات اللبنانية في المرحلة المقبلة، مع ضرورة إدارة السيناريوهات الثلاثة بحذر لضمان حماية المصالح اللبنانية الأساسية دون الانزلاق إلى أزمات دبلوماسية أو أمنية.
