الحريديم في القدس: تظاهرات ضد التجنيد العسكري الاسرائيلي
يتواصل توافد اليهود المتزمتين دينياً (الحريديم) إلى القدس المحتلة للمشاركة في التظاهرة المليونية المعروفة باسم "صرخة التوراة"، الرافضة لتجنيد طلاب المعاهد الدينية في جيش الاحتلال الإسرائيلي وفرض عقوبات على المتخلّفين عن الخدمة العسكرية تأتي هذه التظاهرة في سياق خلافات داخلية معقدة حول قانون التجنيد، وتعكس الانقسامات السياسية والاجتماعية بين الحريديم والدولة الإسرائيلية.
ازدحام ومشاحنات قبل بدء التظاهرة:
شهدت الساعات الماضية ازدحاماً شديداً في خطوط القطار والمواصلات العامة، وأغلقت بعض الشوارع في القدس. وقررت شركة "قطار إسرائيل" إغلاق محطة "يستحاق نافون" في الساعة 12:30، بحجة الحفاظ على سلامة الجمهور، بينما قالت الشرطة إن القطار سيواصل العمل حتى الساعة 13:30 على الأقل إذا تم توفير منظمين للحد من الاكتظاظ.
في المقابل، نشبت مشاحنات بين الحريديم وعناصر أمن المحطة، وتعرض فريق إعلامي إسرائيلي لهجوم من قبل المتظاهرين، ما زاد من توتر الأجواء قبل انطلاق الحدث.
الاتهامات بالتمييز والخلاف حول قرار القطارات:
أثار قرار إيقاف حركة القطارات غضباً في أوساط الجمهور الحريدي، واعتبره بعضهم سياسة تمييزية ضد المشاركين في التظاهرة وأرسلت جماعات حريدية رسالة تحذيرية إلى شركة القطارات ووزارة المواصلات تمهيداً لتقديم التماس، وفق صحيفة "معاريف"، معتبرين أن القرار ينتهك حقوق المشاركين ويستهدفهم بشكل غير قانوني.
المشاركة الجماهيرية والخلافات الداخلية:
بحسب صحيفة "هآرتس"، من المتوقع أن يشارك مئات الآلاف من الحريديم في التظاهرة عند مدخل القدس، احتجاجاً على اعتقال طلاب المعاهد الدينية المتخلفين عن الخدمة العسكرية. وتشارك معظم التيارات الحريدية تقريباً، باستثناء فئة قليلة قررت المقاطعة.
وتتراوح المشاركة بين تيارات متشددة وأخرى أكثر انخراطاً في المجتمع العام، جميعها متحدّة في رفض العقوبات على المتخلّفين عن الخدمة العسكرية، فيما تتواصل الخلافات داخل مركبات ووزراء الائتلاف الحكومي بشأن قانون التجنيد وحلول "الوسط" المطروحة، التي تحاول الموازنة بين مطالب الدولة ومتطلبات الحريديم.
صراع مستمر بين التقاليد والدولة:
تعكس التظاهرة الحالية عمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية في إسرائيل حول قضية التجنيد الإلزامي فهي ليست مجرد احتجاج شعبي، بل مؤشر على التوترات المستمرة بين المجتمع الديني المتزمت والمؤسسات الحكومية.
