الكنيست يناقش قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
في خطوة تعكس تصاعد النزعة اليمينية داخل إسرائيل، أعلنت القناة 14 العبرية أن الكنيست سيشرع يوم الاثنين المقبل في مناقشة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا للتصويت عليه نهائيًا في غضون الأسبوع نفسه، وسط ضغوط سياسية مكثفة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
تصعيد تشريعي بضغط من اليمين المتطرف
يأتي القانون ضمن اتفاقيات الائتلاف الحاكم بين حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، وحزب "عوتسما يهوديت" الذي يقوده بن غفير، والذي هدد مؤخرًا بعدم دعم أي تشريعات حكومية ما لم يُدفع هذا القانون إلى الأمام.
وينص المقترح على إعدام أي أسير فلسطيني يثبت أنه شارك في عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، لا سيما إذا تمت هذه العمليات بدوافع “قومية أو أيديولوجية”، وفق التوصيف الإسرائيلي.
الحكومة الإسرائيلية تبرر القانون بأنه أداة ردع ضد العمليات الفدائية، ووسيلة للضغط على حركة حماس والفصائل الفلسطينية، خصوصًا بعد الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء من غزة.
لكن في المقابل، أثار المشروع موجة إدانات حقوقية ودولية واسعة، إذ وصفته منظمات حقوق الإنسان بأنه خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر تطبيق عقوبة الإعدام على أسرى الحرب أو المعتقلين السياسيين.
اللافت أن المعارضة لا تأتي فقط من الخارج؛ فقد أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن قلقها من الخطوة، معتبرة أن القانون “قد يعرّض حياة الإسرائيليين المحتجزين في المستقبل للخطر”، لأنه سيغلق أي أفق للتفاوض مع الفصائل الفلسطينية ويؤدي إلى تصعيد دائرة الانتقام المتبادل.
من المتوقع أن تثير مناقشة القانون وتصويته موجة غضب فلسطينية واسعة، حيث ترى الفصائل أن إقراره سيكون “إعلان حرب تشريعية على الأسرى”، وأنه يمثل محاولة إسرائيلية لـ “شرعنة القتل باسم القانون”.
كما يُرجَّح أن تدين السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الخطوة بوصفها “تصعيدًا غير مسبوق في نهج العقوبات الجماعية”.
جدير بالذكر أن بن غفير كان قد طرح القانون لأول مرة عام 2018، لكنه قوبل حينها بمعارضة داخلية ودولية حالت دون إقراره. إلا أن التحولات السياسية الأخيرة في إسرائيل وصعود اليمين المتطرف أعادت إحياء المقترح، في ظل أجواء الحرب في غزة وتصاعد الكراهية تجاه الفلسطينيين.
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، إن أُقرّ، سيكون بمثابة سابقة قانونية خطيرة تضرب منظومة العدالة الإسرائيلية نفسها، وتفتح الباب أمام تدويل ملف الأسرى، وتعمّق الهوة بين إسرائيل والمجتمع الدولي، في لحظة إقليمية تتسم أصلاً بالاحتقان والدموية.
