ماذا كشف التحقيق عن حالات اختفاء النساء في الساحل السوري؟
أنهت وزارة الداخلية السورية التحقيقات المتعلقة بالأنباء المتداولة عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري، حيث أعلن المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا أن اللجنة المختصة أنهت عملها بعد أشهر من المتابعة الدقيقة والعمل الميداني المكثف، مؤكداً أن النتائج ستعرض خلال مؤتمر صحفي قريب.
وأشار البابا إلى أن الهدف من عرض النتائج هو طمأنة الرأي العام وتوضيح الحقائق بشكل رسمي وموثّق.
من جانبه، شدد وزير الداخلية أنس خطاب على حرص الوزارة على الشفافية ومتابعة جميع قضايا الاختفاء دون استثناء، مؤكداً أن فريقاً مختصاً تم تشكيله لمتابعة كل الحوادث المتعلقة بالنساء والفتيات في الساحل السوري، وأن الإعلان عن التفاصيل والإحصائيات سيكون شاملاً وموثقاً خلال المؤتمر. كما سيتم توجيه دعوات رسمية إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية لضمان تغطية شاملة وشفافة للمعلومات التي تم التوصل إليها.
وتعود قضية اختفاء النساء في الساحل السوري إلى عدة أشهر، حيث نشرت وكالة رويترز في حزيران الماضي تقريراً ذكر أن عشرات النساء والفتيات السوريات من الطائفة العلوية في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة تعرضن للاختطاف من قبل مجهولين، مع تلقي بعض العائلات طلبات فدية وتهديدات بالقتل أو احتمال الاتجار بالبشر. وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد النساء والفتيات المخطوفات أو المفقودات منذ بداية العام نحو 33 فتاة تتراوح أعمارهن بين 16 و39 عاماً، وسط حالة من الفوضى الأمنية بعد سقوط الأسد في كانون الأول الماضي.
على الرغم من ذلك، نفى المسؤولون المحليون في محافظتي طرطوس واللاذقية وجود حملة ممنهجة تستهدف النساء العلويات، مشيرين إلى أن بعض حالات الاختفاء تعود إلى خلافات عائلية أو دوافع شخصية، أو هروب من الزواج القسري، أو اختفاء لجذب الانتباه. وأوضح المسؤولون أن بعض العائلات قد اختلقت قصص الاختطاف لتفادي الوصمة الاجتماعية، مؤكدين أن الادعاءات غير المؤكدة قد تثير الهلع وتزعزع الأمن المحلي.
يأتي إعلان وزارة الداخلية السورية بعد فترة من الجدل والتكهنات حول وجود تهديدات ممنهجة للنساء العلويات في الساحل السوري، ويعكس الجهد الحكومي المبذول للتحقق من صحة المعلومات والرد على مخاوف الأهالي، كما يشير إلى محاولة ضبط الرأي العام وتوفير بيانات رسمية بعد تداول أنباء غير مؤكدة على نطاق واسع.
