الصحف العالمية تكشف تبعات قرار نتنياهو على هدنة غزة
واصلت إسرائيل تصعيد غاراتها على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن خطة رعتها الولايات المتحدة وبوساطة قطر ومصر وتركيا ووفق وزارة الصحة في غزة، أسفرت الغارات الأخيرة عن استشهاد 211 فلسطينياً وإصابة 597 آخرين منذ توقيع الاتفاق، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.
وأثارت هذه العمليات جدلاً دولياً واسعاً، إذ اتهمت وسائل إعلام أميركية أوروبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتفريط بسيادة بلاده، بعدما أُبلغت الإدارة الأميركية مسبقاً بقرار القصف، وهو ما اعتبره خصومه تقييداً لحركة إسرائيل على الأرض.
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تصريحات لقائد سابق في سلاح البحرية الإسرائيلية أكد خلالها أن التنسيق مع واشنطن يمثل ضرورة استراتيجية، رغم أنه يفرض قيوداً على حرية الرد.
في المقابل، نقل موقع "ذي إنترسبت" عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل تستفز الفلسطينيين لتبرير استمرار القصف، معتبرين أن التصعيد الأخير يمثل أخطر خرق لاتفاق الهدنة منذ توقيعه.
على الصعيد الإنساني، تواجه غزة أزمة حادة في الوصول إلى المساعدات، إذ أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن كمية المعونات التي تدخل القطاع تقل عن نصف ما تم الاتفاق عليه. السكان في غزة يضطرون أحياناً إلى حرق النفايات لتشغيل أفران الخبز، في ظل القيود المشددة على المعابر، إذ تمنع إسرائيل فتح معبر رفح ومعبري "زيكيم" و"إيريز"، وتكتفي بالسماح بمرور شاحنات تجارية لا يملك معظم السكان القدرة على شرائها. إلى جانب ذلك، يحظر العمل نحو 40 منظمة دولية داخل القطاع، ما يضاعف الضغط على السكان ويحد من قدرة المنظمات الإنسانية على تلبية الاحتياجات الأساسية.
التصعيد الأخير ألقى بظلاله على الوضع السياسي أيضاً، إذ يواجه نتنياهو انتقادات حادة من الداخل والخارج، مع تزايد المخاوف من أن استمرار الغارات سيؤدي إلى تفاقم التوترات ويعيق الجهود الرامية لإعادة تثبيت الهدنة.
مع استمرار الوضع على هذا النحو، يبقى سكان غزة الأكثر تضرراً، إذ يعيشون تحت الحصار والتهديد المستمر، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، بينما يواصل المجتمع الدولي تقديم دعوات متفرقة للضغط على إسرائيل لضمان تنفيذ الاتفاق وتخفيف معاناة المدنيين.
