قرار إسرائيلي جديد يمنع زيارات الصليب الأحمر ويشعل أزمة الأسرى الفلسطينيين
في خطوة جديدة تثير موجة انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في قرار وُصف بأنه تصعيد خطير ضد المعتقلين وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
قال كاتس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إنه اتخذ القرار استنادًا إلى تقارير صادرة عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، تشير إلى أن زيارات الصليب الأحمر استُخدمت سابقًا كقناة اتصال بين الأسرى والمنظمات الفلسطينية في الخارج. ووفقًا لحديثه، فإن هذه الزيارات "قد تُشكل تهديدًا أمنيًا لإسرائيل"، على حد وصفه.
وبموجب القرار الجديد، يُمنع آلاف الأسرى المصنفين كـ"أمنيين" من استقبال أي زيارة من ممثلي الصليب الأحمر، وتُدرج أسماؤهم في قائمة سرية مرفقة بالأمر الوزاري. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التقارير الحقوقية عن تدهور الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية، وتحديدًا بعد الكشف عن انتهاكات جسيمة في معتقل "سدي تيمان"، الذي وُصف بأنه مركز للتعذيب والتشويه بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد تبنى خلال الأشهر الماضية سياسة متشددة تجاه الأسرى، مؤكدًا أنه "لن يسمح بتحويل السجون الإسرائيلية إلى مخيمات صيفية للإرهابيين"، على حد تعبيره، في سياق حملة تشدد متصاعدة داخل الحكومة اليمينية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
من جانبها، حذرت حركة "حماس" من خطورة القرار، واعتبرته تمهيدًا لتصعيد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن منع الصليب الأحمر من أداء مهامه "يهدف إلى إخفاء الجرائم اليومية التي تُرتكب داخل المعتقلات". ودعت الحركة المؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل وإجبار إسرائيل على احترام اتفاقيات جنيف التي تضمن حق الأسرى في الزيارة والرعاية الإنسانية.
منظمات حقوقية فلسطينية، منها "هيئة شؤون الأسرى" و"نادي الأسير"، رأت في قرار كاتس مؤشراً على نية الحكومة الإسرائيلية فرض عزلة تامة على الأسرى، وطمس الأدلة المتعلقة بسوء المعاملة. وطالبت السلطة الفلسطينية الأمم المتحدة بفتح تحقيق فوري في الانتهاكات داخل السجون، خاصة بعد ورود تقارير عن حالات وفاة غامضة وتعذيب جسدي ونفسي ممنهج.
تأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الأزمة الإنسانية في السجون الإسرائيلية، حيث يحتجز الاحتلال أكثر من 8700 أسير فلسطيني، بينهم مئات النساء والأطفال. وتُعد زيارات الصليب الأحمر الدولية إحدى الأدوات القليلة المتبقية لمراقبة ظروف الاحتجاز، إلا أن القرار الإسرائيلي الأخير يهدد بإغلاق هذا المنفذ الإنساني بالكامل، ما ينذر بمرحلة أكثر قسوة للأسرى الفلسطينيين وذويهم.
بين ذرائع "الأمن الإسرائيلي" واتهامات المنظمات الدولية بانتهاك القانون الإنساني، يظل مصير آلاف الأسرى الفلسطينيين معلقًا بين جدران العزل والتعتيم، في وقت تبدو فيه إسرائيل ماضية في تقويض آخر مظاهر الرقابة الدولية على ممارساتها داخل السجون.
