دمشق تستعيد الحركة في منطقتها الحرة بعد أكثر من عقد
بعد توقف دام 14 عامًا، شهدت المنطقة الحرة في مطار دمشق الدولي اليوم الأحد عودة النشاط التجاري مجددًا، مع استقبال أول شحنة تجارية، إيذانًا بمرحلة جديدة من الحركة الاقتصادية والاستثمارية. وتعكس هذه الخطوة جهود الحكومة السورية لتنشيط الاستثمار وتحفيز التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، إلى جانب تعزيز موقع سوريا كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قد فتحت، في 24 أبريل الماضي، باب التسجيل على الفرص الاستثمارية في ثمانية مناطق حرة داخل سوريا، شملت دمشق ومطار دمشق الدولي وعدرا وحسياء وحلب (المسلمية) والمناطق المرفئية في اللاذقية وطرطوس، كما توجد مناطق حرة أخرى خارج السيطرة الحكومية، مثل المنطقة الحرة في اليعربية على الحدود العراقية، ما يعكس اهتمام الحكومة بتوسيع نطاق التجارة الحرة في مختلف المناطق وإتاحة فرص استثمارية متنوعة.
توفر المنطقة الحرة في مطار دمشق مجموعة من المزايا التحفيزية للمستثمرين، أبرزها الإعفاء الكامل من الرسوم والضرائب، وحرية تحويل رأس المال الأجنبي، ومنح شهادة المنشأ وشهادة تسجيل تاجر، إلى جانب بنى تحتية متكاملة وساحات ومستودعات مجهزة لإيداع البضائع.
كما تسمح المنطقة بحرية استخدام اليد العاملة السورية وفتح حسابات جارية بالقطع الأجنبي، مع استفادة غير المستثمرين من المخازن والساحات المتاحة، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
ويتوقع الخبراء أن يسهم استئناف العمل في المنطقة الحرة بمطار دمشق في تعزيز حركة التجارة الخارجية، وزيادة تدفق الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على الاستفادة من المزايا الاقتصادية والتجارية المتاحة. كما يمكن أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي على الاقتصاد السوري بشكل عام، ويعزز قدرة الحكومة على إعادة تنشيط النشاط التجاري بعد سنوات من الركود والتوقف، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
