سموتريتش يدعو لاعتقال الأسرى المفرج عنهم
في خطوة تعكس تصاعد التوتر داخل المؤسسة السياسية الإسرائيلية، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين الذين أُفرج عنهم مؤخرًا في صفقة التبادل مع حركة "حماس"، مبررًا دعوته بما أسماه "انتهاكات الحركة المتكررة". الدعوة التي جاءت بعد تسليم جثة أسير إسرائيلي من قطاع غزة، اعتُبرت بمثابة تحدٍّ مباشر للتفاهمات التي رعتها أطراف دولية حول ملف الأسرى.
نشر سموتريتش عبر منصة "إكس" منشورًا أكد فيه أنه سيتوجه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطلب رسمي لإصدار أوامر للجيش باعتقال جميع الأسرى الذين شملتهم الصفقة الأخيرة مع "حماس".
ورأى مراقبون أن تصريحاته تمثل محاولة للضغط على الحكومة وإحراج نتنياهو داخليًا، في ظل انتقادات متصاعدة من اليمين الإسرائيلي بشأن "التنازلات" التي تم تقديمها في المفاوضات مع الحركة.
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من قيام حركة "حماس" بتسليم جثة أسير إسرائيلي إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي نقلتها بدورها إلى الجيش الإسرائيلي، قبل أن تُرسل الجثة إلى معهد "أبو كبير" للطب الشرعي في تل أبيب لإجراء فحوص تحديد الهوية.
إلا أن المفارقة، بحسب ما كشفته وسائل إعلام عبرية، أن الجثة التي تسلمتها إسرائيل لم تكن كاملة، بل "أجزاء من جثة سبق تسلمها"، ما زاد من حالة الغموض والإرباك في أوساط الرأي العام الإسرائيلي وأثار تساؤلات حول دقة المعلومات الواردة من داخل قطاع غزة.
في المقابل، لا تزال جثث 13 أسيرًا إسرائيليًا داخل غزة، وفق التقديرات الإسرائيلية، بينما فشلت عمليات البحث المكثفة في رفح وخان يونس حتى الآن في تحقيق أي نتائج ملموسة.
من جانبه، أعلن خليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن الحركة ستبدأ عمليات بحث في "مناطق جديدة" بحثًا عن المفقودين الإسرائيليين، مؤكداً حرص الحركة على إنهاء هذا الملف الإنساني بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ويحافظ على التفاهمات القائمة مع الوسطاء، خصوصًا المصريين والقطريين.
تأتي تصريحات سموتريتش في سياق الانقسامات المتزايدة داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، حيث يسعى وزراء اليمين المتطرف إلى تصعيد الموقف تجاه الفلسطينيين لتحقيق مكاسب داخلية في ظل تراجع شعبية الحكومة.
ويرى محللون أن الدعوة لاعتقال الأسرى المفرج عنهم تمثل تصعيدًا سياسيًا أكثر منه أمنيًا، إذ تهدف إلى إعادة فرض السيطرة الرمزية على الشارع اليميني، وإحباط أي بوادر لتسوية إنسانية أو تفاهمات طويلة الأمد مع "حماس".
في المقابل، تحاول قيادة "حماس" استخدام ملف الأسرى كورقة ضغط مزدوجة — إنسانية وسياسية — لإبقاء التواصل مع الوسطاء العرب والدوليين مفتوحًا، خصوصًا مع اقتراب الذكرى الثانية للحرب على غزة واستمرار الحصار.
