بعد توقف استمر نحو شهرين، عادت الحكومة العراقية لاستئناف عمليات نقل مواطنيها من مخيم الهول شرقي الحسكة، الدفعة الجديدة، التي تضم 840 شخصًا معظمهم نساء وأطفال، تمثل جزءًا من جهود العراق المستمرة منذ عام 2021، لإعادة مواطنيه من المخيم الذي يضم نازحين وعائلات مرتبطة بجماعات متشددة، وسط تحديات على صعيد الأمن والإعادة التأهيل.
كشفت مصادر من الجمعيات الإنسانية العاملة في المخيم لوسائل إعلام محلية، إن الرحلة تأخرت شهرًا كاملًا بسبب ضغط مراكز الاستقبال العراقية، لكنها نجحت في الوصول إلى مخيم الجدعة بمحافظة نينوى، حيث ينتظر العائدون برامج تأهيلية متعددة تهدف لتسهيل إدماجهم في المجتمع ومنع أي توترات مع السكان المحليين.
ويشير المصدر إلى أن العراق نجح منذ بدء عمليات النقل في إعادة أكثر من نصف العراقيين المقيمين في المخيم، ما قلّص عددهم إلى أقل من 5 آلاف شخص، بينما بلغ العدد الإجمالي للمسجلين سابقًا نحو 31 ألفًا وخمسمئة شخص.
رافقت القافلة العراقية مدرعات أميركية، فيما حلّقت طائرات مروحية وحربية في أجواء المخيم، في إشارة إلى الاهتمام الكبير بالجانب الأمني، وحضور الوفد الحكومي العراقي يؤكد جدية بغداد في استكمال المهمة.
وأكدت اللجنة العليا العراقية المعنية بمخيم الهول أن جهود إعادة جميع المواطنين مستمرة حتى اكتمال المهمة، في حين أوضحت وزارة الهجرة والمهجرين أن 19 ألف شخص قد تم نقلهم منذ بدء العمليات، ضمن 29 رحلة، مشيرة إلى نجاح برامج التأهيل المخصصة لهم في الحد من أي احتكاكات مع السكان المحليين.
ويرى خبراء أن هذه العمليات تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة العراقية على إدارة ملفات إعادة النازحين من مناطق النزاع، ليس فقط من ناحية النقل والأمن، بل من ناحية إعادة الإدماج الاجتماعي، بما يضمن حماية الأطفال والنساء من الانزلاق نحو التطرف أو الفقر، ويؤسس لمرحلة أكثر استقرارًا في مناطق العودة.
على الرغم من صعوبة التنسيق بين السلطات العراقية والتحالف الدولي و"قوات سوريا الديمقراطية"، يبدو أن العراق بدأ بإيجاد نموذج مستدام لإعادة مواطنيه، يجمع بين الأمن والإعادة التأهيلية والدعم المجتمعي، وهو ما قد يشكّل مرجعًا لعمليات مشابهة مستقبلًا في مناطق النزاع.