الاتحاد الأوروبي يدرس خطوات ضد إسرائيل
منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت الاتحاد الأوروبي بمواصلة النظر في فرض عقوبات على إسرائيل، محذرة من أن أي تراجع عن الإجراءات المقترحة قد يؤدي إلى ترسيخ الإفلات من العقاب وتقويض الالتزام الدولي بحقوق الإنسان. وفق بيان صادر عن ممثل المنظمة لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، كلاوديو فرانكافيلا، ينبغي أخذ الانتهاكات الجسيمة المستمرة في الأراضي الفلسطينية بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار.
هذه الانتهاكات تشمل قتل المدنيين، تدمير البنية التحتية، واستهداف الأطفال بشكل مباشر، ما يضع الضحايا في موقف هش ويزيد من الأزمة الإنسانية.
المقترحات الأوروبية تضمنت تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، فرض رسوم جمركية على المستوطنين، واستهداف مسؤولين سياسيين متورطين في الانتهاكات، ومن بينهم وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين هذه المقترحات صدرت بعد عامين من التخاذل الأوروبي في التعامل مع الانتهاكات التي وقعت في غزة، حيث أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال، وإصابة مئات الآلاف بجروح مختلفة، إضافة إلى تدمير نحو 90% من البنية التحتية المدنية.
وقف إطلاق النار في غزة جاء ضمن خطة أميركية تضمنت انسحابًا جزئيًا للجيش الإسرائيلي، إطلاق متبادل للأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية، إلا أن هذه الخطوات لم تعالج الانتهاكات السابقة أو تضمن عدم تكرارها في المستقبل منظمة هيومن رايتس ووتش شددت على أن التهدئة لا تلغي الحاجة إلى محاسبة إسرائيل عن أعمال القتل والدمار التي ارتكبتها، والتي خلفت آثارًا إنسانية واجتماعية عميقة على المدنيين، وأجبرت الملايين على النزوح والعيش في ظروف قاسية.
أي تراجع أوروبي عن اتخاذ إجراءات صارمة سيبعث برسائل خطيرة على صعيد القانون الدولي وحقوق الإنسان، ويزيد من احتمالية استمرار السياسات التوسعية والعنف المنهجي ضد الفلسطينيين، ما يهدد الاستقرار الإقليمي ويضعف جهود السلام الطويلة الأمد.
الخبراء يرون أن الاتحاد الأوروبي أمام فرصة لتحديد موقف واضح يعزز التزامه بالقانون الدولي ويضمن حماية المدنيين، وإلا فإن أي تردد سيعتبر تفويضًا ضمنيًا للإفلات من العقاب والانتهاكات المستقبلية.
