القاهرة تنسق تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح
اتخذت الحكومة المصرية خطوات عملية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل منظم وآمن، من خلال إنشاء سبعة مراكز لوجيستية رئيسية، تتوزع على النقاط الاستراتيجية في شمال وجنوب مصر.
وتُعد مدينة العريش المركز الأساسي لاستقبال الشاحنات المتجهة إلى معبر رفح، ومنه إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، والذين تسيطر عليهما إسرائيل تتيح هذه المراكز عملية فرز وتخزين وتعبئة المساعدات قبل إرسالها إلى غزة، ما يقلل من الفاقد ويزيد من كفاءة التوزيع، ويضمن تقديم المساعدات الإنسانية بشكل سريع للمحتاجين.
حجم المساعدات وأثر وقف إطلاق النار:
شهدت الفترة بين 18 و23 أكتوبر تدفق 2062 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر الحدود المصرية، بعد الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري وينص الاتفاق على السماح بدخول 600 شاحنة يومياً، غير أن إسرائيل لم تلتزم بهذا الحد الكامل، يعكس هذا الرقم قدرة مصر على إدارة ملف حساس ومعقد، يربط بين الالتزامات الإنسانية والسياسات الإقليمية والدولية.
دور مصر الإقليمي والسياسي:
أبرز السفير محمد حجازي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مصر لم تكتف بإدارة المساعدات لوجيستياً، بل ساهمت بدور سياسي ودبلوماسي مهم، موقع القاهرة كوسيط محايد وكمركز إقليمي للفاعلين الدوليين.
تعمل السلطات على الحفاظ على التوازن بين تمكين حركة المساعدات ومنع استخدامها كأداة ضغط سياسي أو أمني، ما يعكس قدرة مصر على الجمع بين الفاعلية الميدانية والرصانة السياسية.
تحول من الإغاثة الطارئة إلى الإدارة المستدامة:
تؤكد المراكز السبعة أن مصر تتجه نحو إدارة مستدامة للأزمات الإنسانية، بعيداً عن الاستجابة المؤقتة والطارئة. فهي توفر شبكة دعم متكاملة قادرة على التعامل مع كميات ضخمة من المساعدات وفق معايير دقيقة للتعبئة والتخزين والنقل، بما يضمن سرعة التوزيع وتقليل الفاقد في بيئة محفوفة بالمخاطر.
يتيح هذا التحول تعزيز الاستقرار في عمليات الإغاثة، بما يتيح للجهات الدولية والشركاء الإقليميين العمل بانسيابية أكبر.
التحديات والعقبات الإسرائيلية:
تواجه القاهرة تحديات واضحة، أبرزها تأخير التصاريح، والتفتيش المفرط للشاحنات، ومحاولات إسرائيل فرض مسارات بديلة تقلل من قدرة مصر على إدارة تدفق المساعدات.
رغم ذلك، حافظت السلطات على استمرارية عمل المراكز اللوجيستية، مايظهر مهارة الإدارة المصرية في التعامل مع ملف حساس ومتشابك، ونجاحها في حماية التدفق الإنساني دون الانزلاق في فخ العقبات الميدانية.
الالتزامات القانونية الدولية:
أكدت محكمة العدل الدولية التزام إسرائيل بصفتها قوة احتلال بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما يشمل الغذاء والماء والخدمات الطبية، وتسهيل جهود الإغاثة الأممية.
كما شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة زيادة حجم المساعدات لتغطية الاحتياجات المعقدة لسكان القطاع، خصوصاً مع استمرار محدودية الموارد ونقص البنية التحتية المتضررة.
وتوضح هذه الالتزامات أن دور مصر لا يقتصر على الجهود الوطنية، وانما يرتبط بالمعايير الدولية التي تشكل مرجعاً لضمان حقوق السكان المدنيين في غزة.
مستقبل التدفق الإنساني:
تمثل هذه الخطة المصرية خطوة نوعية نحو تعزيز قدرة غزة على استيعاب كميات المساعدات بشكل منتظم وآمن، وتضع الأسس لإدارة الأزمة على المدى الطويل.
ويعد الحفاظ على استمرارية التدفق الإنساني بمثابة اختبار لقدرة الدول المجاورة على حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما يضمن أن تتحول جهود الإغاثة من الاستجابة العاجلة إلى إدارة استراتيجية مستدامة.
