الضم الإسرائيلي في الضفة: تكريس الاحتلال أم خطوة سياسية؟
في خطوة تهدد فرص السلام وحل الدولتين، صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، هذه الخطوة ليست مجرد مسألة قانونية، بل تأتي لتثبيت السيطرة الاحتلالية على الأراضي الفلسطينية، وتحوّل الواقع العسكري والإداري القائم منذ سنوات إلى سيادة قانونية معلنة، بما يعمق أزمة الصراع ويجعل التوصل إلى تسوية سياسية أكثر صعوبة.
الضم أداة سياسية داخل إسرائيل:
وفق مختصين إسرائيليين في القانون والسياسة، يأتي القانون ضمن منافسة حادة داخل الكنيست بين أحزاب اليمين والوسط، التي تتسابق على تقديم مشاريع أكثر تطرفًا تجاه الفلسطينيين لتعزيز شعبيتها. وتشير التحليلات إلى أن المناخ الانتخابي داخل إسرائيل يشجع على رفع سقف التطرف، خصوصًا بعد التحول السياسي نحو اليمين المتشدد عقب أحداث أكتوبر 2023، ما يجعل الضم أداة للضغط السياسي والانتخابي أكثر من كونه إجراء قانونيًا.
الضم الواقعي مقابل الضم القانوني:
وفق صحف عبرية، شدد مختصون إسرائيليون على أن الضم قائم فعليًا منذ سنوات من خلال إجراءات عسكرية وإدارية، وأن القانون المقترح لا يزيد عن تحويل هذه السيطرة إلى صيغة قانونية معلنة. المؤسسات المدنية الإسرائيلية تمارس سلطتها بالفعل في مناطق واسعة من الضفة الغربية بعيدًا عن الإدارة العسكرية، ما يجعل تمرير القانون مجرد إشهار سياسي لتثبيت السيطرة القائمة.
الانعكاسات الإقليمية والدولية:
تمرير القانون سيزيد توتّر العلاقات بين إسرائيل وحلفائها الغربيين، ويضع الولايات المتحدة أمام معضلة: إما احتواء الحكومة الإسرائيلية أو الضغط عليها لتعديل سياساتها التوسعية، كما أن خطوة الضم تعرقل جهود إعادة إحياء مسار التطبيع العربي ضمن إطار اتفاقات أبراهام، ما يزيد من تهميش الفلسطينيين ويقلص أي احتمالات لتسوية سلمية.
مشروع قانون الضم الإسرائيلي يوضح استراتيجية الاحتلال المستمرة منذ عقود، ويكرّس الواقع على الأرض عبر إطار قانوني رسمي، أيضاً أشار المختصين إلى أن تمرير القانون سيحوّل السيطرة الفعلية إلى سيادة معلنة، ويجعل أي مسار سياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أكثر تعقيدًا، مع زيادة الضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الخطوة الأحادية الجانب.
