خلفيات تعديلات صندوق النقد على قانون المصارف في لبنان أمام مجلس الوزراء اليوم
تجتمع الحكومة بعد ظهر اليوم الخميس لبحث جدول أعمال مالي واقتصادي واسع، أبرز بنوده طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون الإصلاح المصرفي الذي سبق أن أقرّه البرلمان، ما يشير إلى وجود تعديلات جديدة فرضها صندوق النقد الدولي ضمن شروطه لمواصلة التعاون مع لبنان.
ملاحظات وشروط جديدة من الصندوق:
أظهرت الاجتماعات الأخيرة في واشنطن أن الصندوق أعاد فتح النقاش حول قانون إعادة هيكلة المصارف، معتبرًا أن القانون بصيغته الحالية لا يحقق المعايير المطلوبة للشفافية وإعادة الثقة بالنظام المصرفي. وتشير مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية، إلى أن الصندوق سلّم الجانب اللبناني نحو ثلاثين ملاحظة تتراوح بين تعديلات شكلية وجوهرية، أبرزها ما يتعلّق بقرارات الهيئة المصرفية العليا.
إسقاط حق الطعن في القرارات:
من بين النقاط الأساسية التي يتمسّك بها الصندوق، إلغاء أي إمكانية للطعن أو الاستئناف بقرارات الهيئة المصرفية العليا في حال تصفية أو إعادة هيكلة أي مصرف، مستندًا إلى قانون النقد والتسليف الذي يمنع المراجعة القضائية في مثل هذه القرارات.
في المقابل، يثير هذا التوجه اعتراضًا من قبل بعض الجهات القانونية التي ترى أنه يتعارض مع مبدأ القضاء وحق المراجعة الدستورية، إلا أن المفاوضين اللبنانيين أوضحوا أن هذا النظام معمول به منذ عام 1967 وأن البنك المركزي يطبقه منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن تُطرح هذه المادة اليوم أمام مجلس الوزراء لحسمها.
تعديلات متفرقة على القانون:
ايضاً أن الملاحظات التي أرسلها الصندوق تضمنت تعديلات تتصل بمفاهيم الودائع وصلاحيات الهيئة المصرفية العليا وطبيعة تطبيق القانون. فقد طلب الصندوق إلغاء التعريف التفصيلي للودائع واعتبارها متساوية من حيث المبدأ، كما طالب بحذف عبارة «معلّق للتنفيذ» من مواد القانون لأن النص بأكمله يُعتبر قانونًا إطارًا.
كذلك شدد على تعديل المادة الخامسة بما يؤدي إلى إزالة ممثل الهيئات الاقتصادية من الهيئة المصرفية العليا واستبعاد ممثل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لتفادي أي تضارب في المصالح، هذه التعديلات أدرجت في الصيغة النهائية التي سترفع اليوم إلى مجلس الوزراء.
بين السيادة والإصلاح:
ترى بعض الأوساط أن التجاوب مع تعديلات صندوق النقد لا يعني انصياعًا كاملاً لشروطه، بل محاولة لإيجاد صيغة وسط تتيح للبنان استعادة موقعه المالي الدولي. ومع ذلك، ما زالت الخلافات قائمة حول حدود تدخل الصندوق في التشريع المحلي، خصوصًا في المسائل التي تمس استقلالية القضاء. وتشير المصادر إلى أن العلاقة مع الصندوق لا تزال إيجابية، وأن لبنان بحاجة إلى التفاهم النهائي معه للعودة إلى الأسواق العالمية والحصول على دعم مالي وإصلاحي مستدام.
