بين الضغوط الداخلية والخارجية: نتنياهو يوازن بين سموتريتش وواشنطن
أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعث برسالة تحذيرية إلى وزير المالية بيتسائل سموتريتش، حذر فيها من دفع مسألة فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لإسرائيل. ووفق الرسالة، قال نتنياهو لسموتريتش: "عندما يزورنا نائب الرئيس، لا تضع إصبعك في عينه"، في إشارة واضحة إلى ضرورة تجنب توتر دبلوماسي مع واشنطن حول ملف حساس قد يعقّد العلاقات الثنائية ويؤثر على الدعم الأمريكي لإسرائيل في قضايا استراتيجية متعددة.
ويأتي هذا التحذير في أعقاب تصديق الكنيست على مشروع قانون قدمه عضو البرلمان آفي ماوز، يسعى إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وهو تحرك يُعتبر مخالفًا لموقف نتنياهو الرسمي، الذي يسعى إلى موازنة العلاقة مع الولايات المتحدة مع الضغوط الداخلية من القوى القومية المتشددة داخل الائتلاف الحكومي.
وفي تصريحاته، أشار سموتريتش إلى أنه كان ينوي تأجيل طرح التشريع حتى الأسبوع المقبل، لكنه أقر بأن القرار لم يكن بيده وحده، مؤكداً أن تمرير القانون يعكس رغبة شرائح معينة من الائتلاف و"الكنيست" في دفع إسرائيل نحو فرض السيادة على الضفة، رغم التحذيرات الدولية.
ويكشف هذا التطور عن انقسام واضح داخل الحكومة الإسرائيلية، بين جناح يميني متشدد يضغط من أجل توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وبين جناح معتدل أو سياسيون يسعون للحفاظ على استقرار العلاقة مع واشنطن، التي ترفض أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى زعزعة اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة أو تصعيد التوترات الإقليمية.
وأشار سموتريتش إلى استيائه من ما يراه تقاعس نتنياهو تجاه اعتراف بعض الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية وفرض العقوبات على وزراء ومسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، معتبرًا أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ موقفًا حازمًا للدفاع عن مصالحها السياسية والتاريخية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعا سموتريتش نتنياهو إلى تنفيذ السيادة الإسرائيلية في مناطق مثل "معاليه أدوميم"، قائلًا في بيان رسمي: "سيدي رئيس الوزراء، لقد تكلم الكنيست. لقد تكلم الشعب. لقد حان الوقت لتطبيق السيادة الكاملة على جميع أراضي يهوذا والسامرة، إرثنا التاريخي، والمضي قدمًا في اتفاقيات سلام مقابل سلام مع جيراننا من موقع قوة".
من جهته، أشارت مصادر سياسية داخل الائتلاف إلى أن فشل التشريع الحالي قد يؤدي إلى تأجيل أي محاولة مماثلة لمدة ستة أشهر، ما يعكس هشاشة التوازن بين الضغوط الداخلية وإشارات واشنطن الدبلوماسية الصارمة.
ويحذر محللون سياسيون من أن أي خطوة أحادية الجانب لفرض السيادة في الضفة الغربية قد تؤدي إلى تصعيد التوترات مع الفلسطينيين، وربما تدفع بعض الدول الأوروبية إلى فرض مزيد من العقوبات أو تقليص التعاون مع إسرائيل في المجالات الاقتصادية والسياسية، في وقت تحاول فيه تل أبيب الحفاظ على ثقة الحلفاء الغربيين.
كما يشير الخبراء إلى أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تمثل اختبارًا حساسًا لنتنياهو، حيث سيُقيّم موقفه أمام واشنطن وقدرة الحكومة الإسرائيلية على إدارة الضغوط الداخلية دون الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
يُظهر هذا التطور مدى التعقيد الذي يواجهه نتنياهو في محاولة الموازنة بين مطالب القوى القومية داخل حكومته وبين الالتزامات الدولية، ما يجعل ملف الضفة الغربية محورًا للصراع السياسي الداخلي والإقليمي في آن واحد.
