في خطوة أثارت انتقادات واسعة، أعلن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين ترحيل 32 ناشطاً أجنبياً بدعوى مخالفتهم أوامر عسكرية أثناء مساعدتهم للمزارعين الفلسطينيين في جني الزيتون بالضفة الغربية، في وقت يتصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال الموسم الزراعي.
وأوضح ليفين أن القرار جاء بالتنسيق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعد شكوى رفعها رئيس مجلس مستوطنات "سامرية" يوسي داغان الذي اتهم المتطوعين بـ"إثارة الفوضى والتحريض" في المنطقة الشمالية من الضفة. وأضاف أن النشطاء مرتبطون بـ"اتحاد لجان العمل الزراعي" (UAWC)، وهي منظمة فلسطينية غير حكومية صنّفتها إسرائيل عام 2021 كمنظمة إرهابية، في تصنيف لاقى إدانات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.
في المقابل، قال البريطاني رودي شولكيند (30 عاماً) أحد المرحّلين، لوكالة فرانس برس، إنه جاء إلى الضفة لدعم المزارعين الفلسطينيين الذين يتعرضون لاعتداءات متكررة من المستوطنين، مشيراً إلى أن الناشطين الأجانب يعملون عادة كدرع مدني لردع الهجمات. وأوضح أنه تم اعتقالهم في بستان قرب نابلس بعد إعلان المنطقة "منطقة عسكرية مغلقة"، واحتُجزوا 72 ساعة دون عرض على القضاء قبل ترحيلهم في 19 أكتوبر، وهو ما وصفه بأنه "أسلوب معتاد تستخدمه إسرائيل لقمع النشاط المدني المتضامن مع الفلسطينيين".
من جانبه، أكد فؤاد أبو سيف، المدير السابق لاتحاد لجان العمل الزراعي، أن المتطوعين شاركوا ضمن "الحملة الوطنية لمساندة المزارعين" التي تنظمها منظمات فلسطينية بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية في رام الله، مشدداً على أن الاتحاد "عضو مشارك وليس الجهة المنظمة للحملة".
وفي أول رد رسمي، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عمليات الاعتقال والترحيل، واعتبرتها "استهدافاً ممنهجاً للجهود الإنسانية والدعم الزراعي"، مطالبة المجتمع الدولي بـالتحرك العاجل لحماية المتطوعين والعمال الزراعيين الفلسطينيين الذين يواجهون تهديدات متزايدة من المستوطنين تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين خلال موسم الزيتون، حيث وثقت منظمات حقوقية خلال الأسابيع الأخيرة عشرات الهجمات والتخريب الممنهج لأشجار الزيتون في مناطق نابلس وسلفيت والخليل، وسط اتهامات لإسرائيل بتغذية "سياسة تهجير ناعمة" تستهدف المزارعين لإفراغ الأراضي من أصحابها الأصليين.