خلفيات خسائر البنوك السورية: بين الانهيار اللبناني وتحديات إعادة البناء

2025.10.22 - 05:59
Facebook Share
طباعة

أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهًا للبنوك التجارية بضرورة الاعتراف بخسائر الانكشاف على النظام المالي اللبناني وتكوين مخصصات مالية لها، مع تقديم خطط إعادة هيكلة خلال فترة ستة أشهر.
القرار يستهدف معالجة آثار الانهيار المالي اللبناني على القطاع المصرفي السوري الذي يعاني منذ سنوات من تداعيات الحرب المستمرة والعقوبات الغربية المفروضة على البلاد، إضافة إلى أزمة السيولة التي أثرت على النشاط الاقتصادي.

الانكشاف المالي للبنوك السورية على النظام اللبناني يقدر بأكثر من 1.6 مليار دولار، وهو مبلغ يشكل نسبة كبيرة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي السوري البالغة 4.9 مليارات دولار. البنوك الأكثر تأثرًا تشمل بنك الشرق وفرنسبنك وبنك سوريا والمهجر وبنك بيمو السعودي الفرنسي وشهبا بنك وبنك الائتمان الأهلي، جميعها بنوك لبنانية الأصل أسست فروعًا في سوريا خلال العقد الأول من القرن الحالي، هذه البنوك لجأت إلى النظام المالي اللبناني خلال الحرب الأهلية السورية نتيجة القيود والعقوبات الغربية، إلا أن انهيار النظام المصرفي اللبناني في عام 2019 أدى إلى تجميد هذه الأموال وتراكم الخسائر.

التوجيه يفرض على البنوك تقديم خطط موثوقة لإعادة الهيكلة في مدة قصيرة قدرها ستة أشهر، وهو ما أثار انتقادات بعض المصرفيين لقصر المهلة، رغم التأكيد على أهمية القرار لضمان الامتثال للوائح المالية والإجراءات القانونية، بعض البنوك بدأت بالفعل محادثات مع مؤسسات مالية عربية لاستكشاف فرص استحواذ أو دعم مالي يسهم في إعادة الهيكلة وتحسين وضعها المالي.

الحكومة تسعى أيضًا إلى مضاعفة عدد البنوك التجارية العاملة بحلول عام 2030 ومنح تراخيص للبنوك الأجنبية الراغبة بالاستثمار في سوريا، بهدف تعزيز القطاع المصرفي وإعادة الثقة فيه، وإيجاد آليات مالية قوية للتعامل مع الانكشافات السابقة والخسائر المتراكمة.

أبرز التحديات تشمل ضيق المهلة الزمنية أمام البنوك لتنفيذ الخطط، وصعوبة جذب الاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى احتمالية الحاجة إلى تدخل حكومي لدعم البنوك التي تواجه صعوبات في تطبيق خطة إعادة الهيكلة.

الخطوة الأولى تركز على الاعتراف بالخسائر والانكشافات المالية على النظام اللبناني، والمرحلة القادمة تعتمد على تنفيذ خطط إعادة الهيكلة، تحسين إدارة المخاطر، وجذب الاستثمارات الجديدة لضمان استقرار القطاع المصرفي واستدامته على المدى الطويل. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 6