السعودية تتصدر عالمياً في الاستكشاف التعديني خلال 4 سنوات
شهدت المملكة العربية السعودية طفرة غير مسبوقة في مجال الاستكشاف التعديني بين 2020 و2024، جعلتها واحدة من أسرع الدول نمواً في هذا المجال على مستوى العالم. التقرير الصادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية يوضح أن زيادة الاستثمارات الخاصة والأجنبية، إلى جانب تحسين برامج الحكومة، أسهمت في تحوّل بيئة الاستثمار التعديني إلى واحدة من الأكثر جاذبية عالميًا.
نمو الإنفاق التعديني… خمسة أضعاف خلال أربع سنوات
ارتفع الإنفاق على أنشطة الاستكشاف التعديني في السعودية من نحو 166 مليون ريال في عام 2020 إلى 1.05 مليار ريال في 2024، أي أكثر من خمسة أضعاف وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 397% لتصل إلى 770 مليون ريال، بينما سجل الإنفاق الحكومي ارتفاعاً هائلاً ليصل إلى 180 مليون ريال مقارنة بـ11 مليون ريال في 2020، وهو ما يعكس تحول القطاع الخاص إلى المحرك الرئيس للنشاط الاستكشافي.
السعودية على المؤشر العالمي:
ارتفع الإنفاق على الاستكشاف إلى 539 ريالا لكل كيلومتر مربع في 2024 مقارنة بـ105 ريالات فقط في 2020، ما رفع المملكة من المرتبة العشرين إلى المرتبة الثانية عشرة عالمياً. المعدل السنوي للنمو بلغ نحو 50%، وهو من بين أعلى معدلات النمو في العالم، ما يؤكد قوة استراتيجية المملكة في هذا القطاع.
التركيز على المراحل المبكرة والمناطق الجديدة:
أكثر من 70% من الإنفاق التعديني تم توجيهه نحو مناطق جديدة وغير مستكشفة سابقاً، بما يعكس التزام السعودية بتوسيع قاعدة الموارد المعدنية المكتشفة واستكشاف مناطق واعدة بالثروات الطبيعية، وهو أعلى معدل بين 21 دولة شملها التقرير العالمي للمقارنة
توسع الشركات والرخص التعدينية:
شهد القطاع نشاطاً هائلاً من حيث عدد الشركات والرخص: ارتفع عدد شركات الاستكشاف النشطة من 6 شركات في 2020 إلى 226 شركة في 2024، أي بنمو يزيد على 36 ضعفا كما ارتفع عدد الرخص النشطة إلى 841 رخصة في 2025 مقارنة بـ500 رخصة في 2020، أي زيادة قدرها نحو 68%، ما يعكس التوسع الاستثماري الهائل في هذا المجال.
يوضح هذا النمو الكبير ليس فقط زيادة الاستثمار، بل تحوّل السعودية إلى مركز استكشاف عالمي للمعادن، مع تعزيز دور القطاع الخاص كعنصر أساسي في تطوير القطاع التعديني. كما تظهر الاستراتيجية الحكومية وضوح الرؤية في تحفيز الاستثمار المستدام وتوسيع قاعدة الموارد المعدنية، ما قد يفتح أبوابًا جديدة للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
