تركيا تعيد رسم تواجدها العسكري في دول الجوار
وافق البرلمان التركي على اقتراح رئاسي بتمديد مهمة القوات المسلحة التركية في كل من سوريا والعراق لمدة ثلاث سنوات إضافية، في خطوة تهدف إلى استمرار دعم العمليات الأمنية واللوجستية على الحدود الجنوبية للبلاد.
وأكدت وسائل الإعلام التركية، الثلاثاء 21 تشرين الأول، أن البرلمان صادق على الاقتراح المقدم من الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي ينص على استمرار عمل القوات العسكرية التركية اعتبارًا من نهاية الشهر الحالي.
في الوقت نفسه، صادق البرلمان التركي على تمديد مهمة القوات التركية في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمدة عامين، لتستمر في مراقبة خطوط التهدئة والمساعدة في الاستقرار المحلي.
أهداف التمديد
جاءت المذكرة الرئاسية الموقعة من أردوغان لتوضح أسباب التمديد، مشيرة إلى استمرار ما وصفته بـ”التهديدات الإرهابية” في المناطق الحدودية الجنوبية لتركيا، والفشل في تحقيق استقرار دائم في المناطق المجاورة.
وأوضح الاقتراح أن القوات التركية ستستمر في تقديم الدعم للجهود الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بما يشمل إزالة الألغام التي تعيق حركة المدنيين، وتحديد الأسلحة الكيماوية وتدميرها، إلى جانب دعم الاستقرار العام في المناطق المتأثرة بالصراعات السابقة.
كما سلطت المذكرة الضوء على تحديات محددة، منها عدم اندماج بعض الفصائل المحلية في الحكومة السورية المركزية، الأمر الذي يؤثر بحسب الوثيقة على مسار الاستقرار في المناطق الحدودية.
التواجد العسكري التركي في سوريا
بدأت تركيا عملياتها العسكرية في سوريا منذ عام 2017، عبر سلسلة من التدخلات المصممة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والفصائل المسلحة المختلفة، إضافة إلى دعم جهود الاستقرار على الحدود.
عملية “درع الفرات” (2017): استهدفت التنظيمات المسلحة في مناطق جرابلس والباب، وأسفرت عن تعزيز الأمن في ريف حلب الشرقي والشمالي، مع دعم فصائل المعارضة باللوجستيات والمدفعية والطيران.
عملية “غصن الزيتون” (2018): ركزت على منطقة عفرين شمالي حلب، بهدف السيطرة على المناطق التي كانت تحت سيطرة فصائل محلية، بما في ذلك قوات محلية مدعومة من “قسد”.
عملية “نبع السلام” (2019): سيطرت من خلالها القوات التركية على مدينتي رأس العين وتل أبيض في شمالي الحسكة والرقة، بالتعاون مع “الجيش الوطني السوري”، الذي كان يشمل مجموعة من الفصائل المعارضة ودمج لاحقًا في وزارة الدفاع السورية بعد حلّها رسميًا في مؤتمر “النصر” أواخر كانون الثاني الماضي.
التنسيق الإقليمي والدولي
وأكدت تركيا أن استمرار مهمة قواتها العسكرية يأتي ضمن إطار الالتزام بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية بالاستقرار في المنطقة، بما يشمل التعاون مع التحالف الدولي، ومراقبة الحدود، والحفاظ على سلامة المدنيين.
ويشمل عمل القوات التركية في سوريا مهام متعددة، من تأمين الحدود إلى تقديم الدعم اللوجستي للمدن المحاذية للحدود، والمساهمة في إزالة الألغام، ومتابعة العمليات المتعلقة بتدمير المخزون الكيميائي، بما ينسجم مع التزامات تركيا الدولية في هذا المجال.
