تعليق النقاش حول المادة 112 يثير جدلاً بشأن حقوق المغتربين
تعيش الساحة السياسية اللبنانية حالة من الترقب والجدل بشأن المادة 112 من القانون الانتخابي، التي تتعلق بحقوق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع على الانتخابات البرلمانية. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الحكومة قررت عدم طرح المادة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، في محاولة لتفادي أي خلاف محتمل بين الأطراف السياسية المختلفة، والحفاظ على التوازن بين مصالح الدولة وحقوق المغتربين. يأتي هذا القرار في سياق حساس يتزامن مع تحضيرات للانتخابات المقررة في أيار 2026، وما يثيره الاستحقاق من حساسية سياسية كبيرة.
على الرغم من إرسال وزارة الخارجية والمغتربين مشروعًا معجّلًا لإلغاء المادتين 112 و122، إلا أن مصادر نيابية لوسائل إعلام محلية أكدت أن الحكومة فضلت عدم إدراجها على جدول الأعمال للتمهيد للتوصل إلى تسوية سياسية متوازنة. يُنظر إلى المادة 112 على أنها تشكل نقطة خلافية رئيسية بين القوى السياسية، إذ يسعى الرئيس نبيه بري للحفاظ على القانون كما هو، مع الاحتفاظ بحق المغتربين في التصويت لستة نواب، في حين يرفض عدد من النواب والأحزاب تهميش صوت المغترب ويطالبون بحقه الكامل في المشاركة في انتخاب الـ128 نائبًا داخل لبنان.
ويطرح الملف أكثر من خيار عملي لتفادي النزاع، من بينها إلغاء أو تعليق تصويت المغتربين، بحيث يُصبح إتيانهم إلى الأراضي اللبنانية شرطًا لممارسة حقهم الانتخابي، كما يتداول في الأروقة السياسية احتمال تأجيل الانتخابات لبضعة أسابيع فقط، لإتاحة الفرصة للمغتربين للتسجيل والمشاركة، مع الالتزام بأن يظل الاستحقاق الانتخابي في أيار 2026 هدفًا أساسيًا للحكومة والرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، إلى جانب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.
ويرى محللون أن هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في إيجاد حل وسط يوازن بين الاستحقاقات الدستورية وحقوق المغتربين، من دون إثارة صدام سياسي قد يؤدي إلى إضعاف العملية الانتخابية. كما يسلط الضوء على التحديات المستمرة في لبنان فيما يتعلق بإدارة الملفات الانتخابية الحساسة، والحاجة إلى توافق وطني يضمن مشاركة عادلة وشاملة لكل المواطنين، سواء المقيمين في الداخل أو الخارج، بما يعزز شرعية الانتخابات المقبلة ويقلل من أي توتر محتمل.
