خلفيات أزمة أسطول الصمود: المصادرة الإسرائيلية وتداعياتها
تتابع المحكمة المركزية في حيفا، بصفتها محكمة بحرية، طلباً تقدمت به النيابة العامة الإسرائيلية لمصادرة سفن أسطول الحرية، بما في ذلك سفينة "مادلين" التي اعترضها الجيش الإسرائيلي في يونيو الماضي أثناء توجهها إلى قطاع غزة، وتشمل الخطوة المرتقبة مصادرة الأسطول المتجه لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع، والمعروف باسم أسطول الصمود، الذي تضم سفنه 42 قارباً محملاً بمساعدات إنسانية.
وقد تم احتجاز نحو 462 متضامناً من 47 دولة في المياه الدولية، بينما نُقلت السفن إلى ميناء أسدود الإسرائيلي. وأفادت تقارير عن تعرض المحتجزين لإساءات جسدية ونفسية، بما في ذلك تجريدهم من ملابسهم وتقييد أيديهم، ما أثار انتقادات حقوقية واسعة. منظمات إنسانية وصفت الاعتراض بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي البحري والإنساني"، مؤكدة أن السفن كانت في مهمة إنسانية بحتة لإيصال المساعدات إلى قطاع يعاني من مجاعة وانهيار البنية التحتية.
تقدم النيابة الإسرائيلية بطلب رسمي لمصادرة السفن نهائياً بحجة انتهاكها للحصار البحري المفروض على غزة. وتستند هذه الإجراءات إلى قوانين إسرائيلية قديمة تعود إلى فترة الانتداب البريطاني، تتيح مصادرة السفن خلال 180 يوماً مع إعطاء الملاك مهلة للاعتراض، ومع ذلك، ترى منظمات حقوقية أن هذه المصادرات غير قانونية لأنها تنتهك حرية الملاحة وحق السكان المدنيين في الحصول على المساعدات.
وبحسب تقارير، تسعى إسرائيل إلى تبني لوائح جديدة لتسريع إجراءات المصادرة وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالاحتفاظ بالسفن في الموانئ، بما في ذلك مزادات لبيع السفن وتحويل العائدات لخزينة الدولة. ورغم ذلك، تبقى العقبة الكبرى في تحديد الملاك الشرعيين لهذه السفن، ما يعقد تنفيذ أي مصادرة بشكل كامل.
يحذر مختصون في القانون الدولي من أن أي مصادرة أو إغراق للسفن سيشكل سابقة خطيرة تمس جوهر القانون الدولي وحق الشعوب في الإغاثة الإنسانية، ويؤكدون أن استمرار الحصار البحري على غزة والاعتراض على السفن الإنسانية يشكلان خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
