المركزي السوري يصدر أوامر عاجلة للبنوك لتغطية خسائر الأزمة اللبنانية
أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهاً للبنوك التجارية يقضي بتخصيص 100 في المئة من الخسائر المرتبطة بالأزمة المالية اللبنانية، وتقديم خطط موثوقة لإعادة الهيكلة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي الذي تضرر بشدة خلال السنوات الأخيرة.
ووفق ما نقلته وكالة “رويترز”، أكد حاكم المصرف أن البنوك أمامها مهلة محددة لتقديم خطة إعادة هيكلة واقعية، تتضمن آليات واضحة لمعالجة الخسائر وضمان الاستقرار المالي.
ويرى خبراء أن هذا القرار يشكل تحولا جوهرياً في سياسة المصرف المركزي تجاه معالجة تداعيات الأزمة اللبنانية التي أضعفت النظام المصرفي السوري، إذ إن العديد من البنوك المحلية كانت تودع جزءاً من أموالها في مصارف لبنانية قبل الانهيار المالي الذي ضرب لبنان عام 2019، ما أدى إلى تجميد مليارات الدولارات من الودائع السورية.
كما يشير اقتصاديون إلى أن التوجه الجديد قد يفتح الباب أمام إصلاحات أوسع في النظام المصرفي، تشمل مراجعة القروض المتعثرة وإعادة تقييم الأصول والالتزامات المالية. ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي السوري على المدى المتوسط، رغم التحديات المرتبطة بضعف السيولة وغياب التمويل الخارجي.
يأتي القرار في ظل مساعٍ رسمية لتقليل الاعتماد على الودائع الخارجية وإعادة بناء قطاع مصرفي أكثر تماسكاً، قادر على تمويل عملية التعافي الاقتصادي في البلاد بعد سنوات من الأزمات المتتالية.
