إسرائيل تشترط تفكيك "حماس" وإغلاق الأنفاق قبل إعادة إعمار غزة
في الوقت الذي تتكثف فيه المشاورات الإقليمية والدولية بشأن مستقبل غزة، وضعت إسرائيل جملة من الشروط المسبقة أمام الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين، أبرزها تفكيك حركة حماس بالكامل وإغلاق شبكة الأنفاق في القطاع، قبل الشروع في أي عمليات لإعادة الإعمار، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية "كان" اليوم الثلاثاء.
ووفق المصادر ذاتها، فإن المطالب الإسرائيلية نوقشت في اجتماعات جمعت مسؤولين من تل أبيب مع ممثلين أمريكيين ووسطاء من مصر وقطر وتركيا، حيث أكدت إسرائيل ضرورة أن تكون هي الجهة المشرفة ميدانيًا على أي عملية تتعلق بإغلاق الأنفاق، سواء داخل حدود سيطرتها أو خارجها.
وتسعى إسرائيل – وفقًا للتقرير – إلى فرض إشراف أمني مباشر على المناطق الحدودية، معتبرة أن التحكم في الأنفاق شرط أساسي لمنع إعادة تسليح الفصائل الفلسطينية. كما يجري بحث إمكانية نشر قوة دولية متعددة الجنسيات تتولى مراقبة تنفيذ التفاهمات الميدانية وضمان الاستقرار، على أن تضم دولاً من بينها مصر وتركيا وأذربيجان وإندونيسيا.
وفي موازاة ذلك، زعمت "كان" أن حركة حماس تشارك سراً في اختيار نصف أعضاء الحكومة التكنوقراطية المقبلة في غزة، بما يخالف – حسب الرواية الإسرائيلية – بنود الخطة الأمريكية لإدارة القطاع بعد الحرب.
لكن حماس نفت في تصريحات سابقة نيتها المشاركة في أي ترتيبات إدارية متعلقة بـ"اليوم التالي للحرب"، مؤكدة أن موقفها ما زال ثابتًا برفض الوصاية الإسرائيلية أو الدولية على غزة.
وفي تصريح حديث لوكالة "رويترز"، قال عضو المكتب السياسي للحركة محمد نزال إن حماس "ستحتفظ بالسيطرة الأمنية خلال فترة انتقالية" تمتد لعدة سنوات، مؤكدًا استعداد الحركة لوقف إطلاق نار طويل الأمد يصل إلى خمس سنوات مقابل بدء إعادة الإعمار وتوفير أفق سياسي واقتصادي للفلسطينيين نحو إقامة دولة مستقلة.
إعادة الإعمار بين الشروط السياسية والضمانات الأمنية
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحركات الدولية لصياغة تسوية شاملة في غزة، وسط خلافات عميقة حول من سيتولى إدارة القطاع بعد الحرب، وحول آليات إعادة الإعمار التي تربطها إسرائيل بـ"ضمانات أمنية صارمة".
ويرى مراقبون أن الربط الإسرائيلي بين الإعمار ونزع السلاح يهدف إلى تكريس معادلة جديدة في غزة، تضع مستقبل القطاع رهينة للقبول بالشروط الأمنية الإسرائيلية، بينما تسعى الفصائل الفلسطينية إلى استثمار الضغوط الدولية لانتزاع اعتراف سياسي أوسع بحقها في تقرير المصير.
