حمص بين الخوف والغضب
تعيش مدينة حمص، وسط سوريا، أجواء توتر متصاعد في الأسابيع الأخيرة، على خلفية تزايد الشكاوى من ممارسات فردية لعناصر أمنية وعسكرية تتعلق بالابتزاز والاستغلال، إلى جانب مؤشرات على توترات اجتماعية ذات طابع طائفي أثارت قلقاً واسعاً بين السكان.
ووفق ما نقلت مصادر محلية معارضة، فإن عدداً من عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية يقومون باستغلال نفوذهم عبر إجبار أصحاب المحال التجارية على تقديم مواد غذائية دون دفع ثمنها، أو دفع مبالغ رمزية مقابلها، تحت التهديد أو التخويف. وتشير الروايات إلى أن بعض أصحاب المحال تعرضوا للتهديد بتهم جاهزة مثل “التعامل مع جهات معادية” أو “التحريض ضد الدولة”، ما دفعهم للرضوخ تجنباً للاعتقال أو الانتقام.
وتحدث أحد التجار في حي عكرمة، رافضاً الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، عن تكرار حالات مماثلة خلال الأشهر الماضية، قائلاً إن “بعض العناصر يدخلون المحلات ويتصرفون وكأنهم فوق القانون، دون أن يجرؤ أحد على الاعتراض”.
كما أشار شهود عيان إلى قيام بعض العناصر بتعبئة سياراتهم ودراجاتهم النارية بالوقود من البسطات المنتشرة في الأحياء دون دفع ثمنه الكامل، في وقت يعاني فيه الأهالي من شح الوقود وارتفاع الأسعار.
في المقابل، نقلت صفحات مقربة من السلطات رواية مغايرة، نفت فيها وجود “ممارسات منظمة أو ممنهجة”، مؤكدة أن ما يتم تداوله يندرج في إطار “تصرفات فردية محدودة” لا تعبّر عن سياسة مؤسسات الدولة، وأن الجهات المختصة “تتابع أي تجاوزات حال ورود شكاوى موثقة”.
لكن حالة الاحتقان لم تقتصر على الجانب المعيشي فقط، إذ تحدّث سكان من أحياء مختلفة عن سلوكيات وصفت بـ“الاستفزازية” صادرة عن بعض العناصر، شملت تشغيل أغانٍ تمجد الدولة وتوجيه ألفاظ مسيئة لأبناء الطائفة العلوية، في مشهد وصفه ناشطون بأنه “محاولة مكشوفة لإشعال فتنة داخلية”.
من جانبها، دعت شخصيات أهلية ودينية في حمص إلى ضبط النفس والحفاظ على النسيج الاجتماعي، مشددة على ضرورة “عدم الانجرار خلف محاولات التحريض أو بثّ الكراهية بين أبناء المدينة”، ومطالبة الجهات المسؤولة بتفعيل الرقابة والمساءلة على سلوك الأفراد داخل المؤسسات الأمنية.
