خطاب نائب يشعل سجالاً حول الحريات في سوريا

2025.10.21 - 11:25
Facebook Share
طباعة

 أثارت تصريحات صادرة عن أحد أعضاء مجلس الشعب السوري جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد تداول مقاطع مصورة له يدعو فيها الشباب والنساء إلى حمل السلاح، في وقت انتقد فيه لاحقاً مظاهر اجتماعية تتعلق بالحريات الشخصية، واصفاً بعضها بـ"الانحلال الأخلاقي".

وفي مقطع مصور قديم يعود إلى ما قبل دخوله البرلمان، دعا عبد الله غنوم، وهو رئيس جمعية أهلية تُعرف باسم "البنيان المرصوص"، الرجال والنساء على حد سواء إلى حمل السلاح والتدرب عليه، معتبراً أنه “كتاب يجب أن يتعلمه كل فرد استعداداً لما سماه المعارك القادمة”.

هذه التصريحات التي أعيد تداولها مؤخراً أثارت قلقاً لدى ناشطين وحقوقيين اعتبروها تحريضاً صريحاً على العنف، خاصة في ظل حالة الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي التي يعيشها السوريون، محذرين من أن مثل هذه الخطابات قد تُستغل لإشعال مزيد من التوتر داخل المجتمع.

في المقابل، يرى مقربون من غنوم أن حديثه “أُخرج من سياقه”، وأنه كان يقصد “تعزيز روح الدفاع عن الوطن وليس التحريض على العنف”، مؤكدين أن دعوته جاءت في إطار خطاب تعبوي يهدف إلى “رفع الجاهزية العامة في مواجهة أي تهديدات محتملة”.

لكن الجدل لم يتوقف عند تلك التصريحات، إذ أثار غنوم لاحقاً موجة جديدة من الانتقادات بعد حديثه العلني عن الحريات الشخصية، وخصوصاً فيما يتعلق بمظهر النساء وسلوكيات الشباب. ففي مقابلة متداولة على وسائل التواصل، وصف غنوم بعض المظاهر الاجتماعية بأنها “انفلات أخلاقي”، داعياً إلى “ضبط السلوك العام بما يحافظ على هوية المجتمع وقيمه”.

كثيرون رأوا في هذه التصريحات محاولة لتقييد الحريات الفردية، معتبرين أن الخطاب “يعكس ذهنية محافظة تسعى إلى فرض وصاية أخلاقية على الناس”، في حين يرى آخرون أن النائب عبّر عن رأي شريحة من السوريين الذين يطالبون بـ"حماية القيم التقليدية" وسط التحولات الاجتماعية السريعة.

ويرى مراقبون أن الجدل الدائر حول تصريحات غنوم يعكس انقساماً أعمق في المجتمع السوري بين اتجاهين متناقضين: أحدهما يدعو إلى الانفتاح وتوسيع هامش الحريات الشخصية، والآخر يتمسك بالنمط المحافظ ويطالب بتشديد الرقابة الاجتماعية.

من جهتهم، دعا ناشطون حقوقيون السلطات التشريعية والتنفيذية إلى تبني خطاب يرسّخ ثقافة التسامح والتنوع، بعيداً عن التحريض أو التقييد، معتبرين أن “الدولة مسؤولة عن حماية حرية التعبير والرأي والحياة الخاصة، كما هي مسؤولة عن حفظ الأمن العام”.

وفي ظل تصاعد الجدل، لم يصدر أي تعليق رسمي من مجلس الشعب حول تصريحات غنوم، فيما يترقب الشارع السوري ما إذا كانت هذه المواقف ستفتح الباب لنقاش أوسع حول حدود الخطاب العام والمسؤولية القانونية والسياسية للمسؤولين المنتخبين.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 7