تتصاعد التوقعات بإطلاق قوة دولية بقيادة مصر لضبط الأوضاع في قطاع غزة، في خطوة قد تغيّر قواعد اللعبة الأمنية والسياسية في المنطقة. وأوضح تقرير قناة i24NEWS الإسرائيلية أن هذه القوة ليست حفظ سلام تقليدية، إذ يُنتظر أن تكون مسلحة بصلاحيات أمنية واسعة، مع إشراف غير تقليدي للأمم المتحدة، وسط ضغوط أمريكية لتفويض رسمي يضمن شرعية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن مشاركة القوى الأوروبية تبدو محدودة، فيما أرسلت بريطانيا مستشارين إلى خلية أميركية داخل إسرائيل للإشراف على المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة. وتُطرح مصر وتركيا وإندونيسيا وأذربيجان كجهات محتملة للمساهمة في نشر القوات، لكن القاهرة لا تزال مترددة بشأن القيادة الأممية لهذه القوة.
أهداف الخطة وفق تقرير "الغارديان" البريطاني تتضمن إقامة دولة فلسطينية موحدة تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية، مع منح القوة الدولية مسؤولية أمنية رئيسية، بينما ستظل إسرائيل تسيطر على منطقة عازلة لحماية حدودها. وتشير المصادر البريطانية إلى أن نزع سلاح حركة حماس يشكل التحدي الأبرز، مع الاستفادة من تجربة السلام في أيرلندا الشمالية، ودور محتمل لمجلس السلام بقيادة توني بلير للإشراف على لجنة فلسطينية مؤلفة من 15 تكنوقراطيًّا.
هذه التطورات تضع مصر في قلب المشهد الاستراتيجي الفلسطيني، وتفتح تساؤلات حول فعالية القوة الدولية في ضبط قطاع غزة دون تصعيد جديد، وسط تباين مصالح دولية وإقليمية معقدة.