إسرائيل تتجه لتشديد السيطرة على غزة والحدود المصرية بعد تحذيرات ستروك
طالبت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عضو حزب "البيت اليهودي" اليميني المتشدد، بتحويل إدارة ملف الحدود مع مصر وقطاع غزة إلى إدارة استراتيجية شاملة، تشمل الجيش، جهاز الأمن العام (الشاباك)، الشرطة ومكتب النائب العام، مع تحديث التشريعات لضمان مصادرة الطائرات المسيرة المسلحة وفرض عقوبات رادعة على مهربي السلاح.
وجاءت تصريحات ستروك خلال مقابلة مع الإعلامي شارون غال عبر إذاعة Radio Darom، مؤكدة أن التعامل مع الوضع الأمني الحالي لا يمكن أن يقتصر على ردود أفعال تكتيكية قصيرة المدى، وأن غياب الإدارة المنهجية يقلل من فاعلية الجيش في تحقيق أهدافه الأمنية. وأشارت إلى أنها سبق وأن قدمت ورقة عمل إلى وزير الدفاع وطرحت القضية في اجتماع وزاري قبل نحو شهرين، لكنها لم ترَ بعد "صورة منظمة للوضع".
وأعربت الوزيرة عن قلقها بشأن تهريب الأسلحة، مشيرة إلى وجود "طريق سريع للأسلحة يمر عبر الجو ليلة بعد ليلة فوق رؤوسنا"، ودعت إلى وضع تشريع يوضح قواعد التشغيل، بحيث تعتبر الطائرات المسيرة المسلحة تهديدًا أمنيًا وليس مجرد مخالفة جمركية، مع تعزيز العقوبات لمنع الإفراج السريع عن المعدات المصادرة.
كما شددت ستروك على أن أي تدخل خارجي من تركيا أو قطر أو مصر في إدارة العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة غير مقبول، محذرة من أن الاعتماد على أطراف خارجية قد يضاعف التهديدات بدل الحد منها. وأضافت أن الأهداف الرئيسية للحرب الإسرائيلية على غزة، المتمثلة في نزع السلاح والسيطرة العملياتية الكاملة على الجيش، لا يمكن التنازل عنها، وأن أي تأجيل أو عدم تنسيق قد يضعف قدرة إسرائيل على تحقيق هذه الأهداف.
وطالبت الوزيرة بعقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء لتلقي تقارير منظمة وتعليمات واضحة، مشددة على أهمية التضافر بين جميع الأجهزة الأمنية. كما دعت إلى انعقاد مجلس الأمن القومي المصغر لمتابعة حرية العمل العملياتي للجيش في غزة، وتوضيح ما هو مسموح وما هو ممنوع في إطار تنفيذ الصفقة التي أدت إلى إطلاق سراح الرهائن.
واختتمت ستروك حديثها بدعوة إلى تغيير النهج في التعامل مع الحدث: "يجب أن نتوقف عن التعامل مع الحدث كمجموعة من الحوادث، وأن نبدأ في إدارته كحدث منهجي وقانوني وسياسي. وحتى ذلك الحين، كل يوم يمر يخلق نمطًا جديدًا من الإجراءات قد يُضعف قدرتنا على تحقيق الأهداف الأمنية التي حددناها".
تصريحات ستروك تشكل مؤشراً على تصعيد محتمل عند الحدود الجنوبية لإسرائيل، مع ضغوط داخلية من التيار اليميني لتشديد الإجراءات الأمنية والقانونية، وقد تؤدي إلى تحديات دبلوماسية للأطراف الإقليمية، خصوصًا مصر، التي ستحتاج لموازنة بين الأمن والسيادة في مواجهة أي مطالب أو تعاون إسرائيلي مباشر.
