شهد الجنوب اللبناني تصعيدًا عسكريًا جديدًا، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن تدمير مرابض تابعة لحزب الله في منطقة جبل روس (هار دوف)، في خطوة اعتبرتها تل أبيب جزءًا من جهودها لمنع أي تموضع مستقبلي للحزب في هذه المنطقة الاستراتيجية. هذا التصعيد يأتي في ظل توتر متواصل على الحدود، مع تزايد المخاوف من انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع بين إسرائيل و"حزب الله"، وسط خلافات مستمرة حول تطبيق القرار الدولي 1701 وترسيم الحدود البحرية والبرية.
أوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه الرسمي أن العملية نفذتها قوات احتياط من لواء الجبال (810) تحت قيادة الفرقة 210، مؤكداً أن الهدف كان "منع تموضع مستقبلي للحزب في منطقة جبل روس". وأضاف البيان أن "جيش الدفاع سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية المحتملة على الحدود الجنوبية.
على الصعيد الدبلوماسي، أعرب المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك عن قلقه، مشيراً إلى أن إسرائيل قد تتصرف من جانب واحد إذا استمر تردد بيروت في نزع سلاح حزب الله، ما يعكس الضغوط الدولية على لبنان للامتثال للقرارات الدولية ذات الصلة بالأمن الإقليمي.
بدوره، حمّل لبنان إسرائيل مسؤولية عدم تطبيق القرار 1701، مجدداً دعوته للنظر بمبادرة الرئيس اللبناني جوزيف عون لإطلاق مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود البرية، في محاولة لإيجاد تسوية دبلوماسية تقلل من احتمالات التصعيد العسكري.
وفي المقابل، اعتبر حسن فضل الله، النائب عن حزب الله، أن "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وخصوصاً الجنوب، هي محاولة لاستكمال تحقيق مجموعة من الأهداف التي فشل العدو في تحقيقها خلال عدوانه"، مشيراً إلى أن الهجمات الإسرائيلية تأتي ضمن استراتيجية الضغط على لبنان و"حزب الله"، وليس مجرد رد فعل عسكري تقليدي.
تصعيد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يعكس استمرار أزمة الثقة بين الأطراف المعنية، مع تصاعد المخاطر الأمنية على الصعيدين المحلي والإقليمي. فبينما تصر إسرائيل على منع أي وجود مسلح لحزب الله قرب حدودها، يرى لبنان أن الحلول العسكرية لا تعالج جذور الأزمة، مؤكدًا على ضرورة الحوار والمفاوضات كوسيلة لتجنب مواجهة أكبر. في الوقت نفسه، يبقى الوضع مرهونًا بردود الفعل المتبادلة من الطرفين، مع دور محوري للوساطة الأمريكية والدولية في إدارة الأزمة، ومنع أي انفجار عسكري قد يجر المنطقة إلى مواجهة شاملة.