شهد متحف اللوفر في باريس، أحد أبرز المتاحف العالمية، حادثة سرقة استثنائية ألحقت أضراراً بالمقتنيات الفنية النادرة، بما في ذلك مجوهرات ثمينة وتاج الإمبراطورة أوجيني. الحادثة تبرز ثغرات كبيرة في أنظمة الأمن الداخلية، وتعكس الحاجة الملحة لمراجعة الإجراءات الرقمية والفيزيائية لحماية التراث الثقافي العالمي. الأساس الحقيقي للمشكلة يكمن في استغلال بعض موظفي الحراسة لمعلومات حساسة، مما أتاح للسرقة أن تتم خلال دقائق معدودة، وهو ما يسلط الضوء على الثغرات الداخلية أكثر من أي تهديد خارجي.
أفادت قناة "أخبار 12" بأن إدارة المتحف تواصلت مع شركة استخبارات إسرائيلية خاصة، مملوكة من قبل رئيسي الشاباك السابقين يعقوب بيري وتسيفكا نافيه، لتقديم الدعم في التحقيق وكشف الجناة. الشركة، المعروفة باسم CGI، جمعت أدلة رقمية تشير إلى أن أحد موظفي الأمن كان متعاونًا مع فريق اللصوص، ما مكّنهم من معرفة أنظمة الحماية واستغلال ثغراتها.
تفاصيل السرقة وطريقة التنفيذ:
وفق الإفادات، اقتحم اللصوص صالة "أبولون" عبر نافذة في الطابق العلوي مطلة على نهر السين، مستخدمين رافعة مثبتة على شاحنة وسلمًا قابل للسحب. العملية استغرقت أقل من خمس دقائق، مع ارتداء اللصوص سترات بأغطية رأس، وحمل مناشير صغيرة لقطع الزجاج. استخدمت دراجتان ناريتان من طراز T-MAX للهروب، فيما بقي أحد الفريق خارج المتحف للإشراف أو القيادة.
مسروقات ولوثات سقوطها:
سقط أحد المسروقات وهو تاج ذهبي مرصع بالزمرد والماس للإمبراطورة أوجيني خارج المتحف أثناء الهروب، ما يدل على التوتر الكبير الذي ميز العملية ودقة تنفيذها.
الشركة الإسرائيلية ودورها:
شركة CGI لم تعلق رسميًا على مشاركتها، مكتفية بالقول إن عملها يشمل استشارات قانونية واستخباراتية حول العالم، إلا أن الطلب من إدارة المتحف كشف عن خبرة الشركة في حل قضايا كبيرة، منها سرقة المليار دولار في دريسدن وأحداث اختطاف أطفال المليارديرة الألمانية كريستينا بلوخ.
الحادثة تكشف ضعف الإجراءات الأمنية داخل المتاحف العالمية وتبرز استغلال إسرائيل للفرص لتحقيق مصالح استخباراتية تحت ذريعة حماية الممتلكات الثقافية ويظهر الاعتماد على شركات إسرائيلية خاصة في التحقيقات مدى تدخل الاحتلال في شؤون دول أخرى، ما يثير مخاوف من استغلاله للثغرات الداخلية للتأثير على التراث الثقافي العالمي وتبرز الحاجة لتعزيز الأمن الإلكتروني والفيزيائي، تدريب الموظفين ومراقبة أي ثغرات داخلية، لمنع أي محاولات منظمة قد تهدد التاريخ الإنساني، واستغلال القوى الأجنبية، وخصوصًا الإسرائيلية، لأهداف سياسية أو استخباراتية على حساب التراث الثقافي العالمي.