أزمة السجناء اللبنانيين تثير تحذيرات عاجلة
يشهد السجناء اللبنانيون حالة من الغليان الشديد داخل سجون البلاد، خاصة في رومية المركزي الذي يضم أكثر من 4000 سجين، أي ثلاثة أضعاف طاقته الاستيعابية البالغة 1500 سجين. هذا الاكتظاظ يشكل بيئة خصبة لاندلاع احتجاجات واسعة، خاصة مع شعور السجناء بالتمييز الواضح بين أوضاعهم وأوضاع السجناء السوريين الذين يشهدون معالجة أسرع لأوضاعهم عبر اتفاقات قضائية مع دمشق.
الرسالة التحذيرية الأخيرة للسجناء:
أرسل السجناء اللبنانيون رسالة حادة إلى وزارتي العدل والداخلية، اعتبروا فيها أن استجداء الحلول لم يعد مجديًا، وأن أي معالجة جزئية أو منح امتيازات للسجناء السوريين فقط ستؤدي إلى خطوات تصعيدية قد "تقلب الطاولة على الجميع" الرسالة تضمنت تهديدًا صريحًا بانفجار شامل داخل السجون، مؤكدين أن يأسهم بلغ ذروته، وأنهم مستعدون للتحرك بشكل شامل.
الوضع الإنساني في السجون:
تعاني السجون اللبنانية من تدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والأمن الداخلي، مما يفاقم التوترات. سجن رومية، الذي شُيد في الستينات، يشهد اضطرابات متكررة بين الحين والآخر، ويعاني من اكتظاظ شديد يجعل عمليات إدارة السجن والرقابة صعبة جدًا على الإدارة.
المطالب الأساسية للسجناء اللبنانيين:
تتعدد مطالب السجناء، وتتركز حول إصدار قانون العفو العام، تحديد سنوات العقوبة لأحكام الإعدام والمؤبد، تخفيض السنة السجنية من 9 أشهر إلى 6 أشهر، إطلاق سراح الموقوفين لأكثر من 10 سنوات بلا حكم، وإدغام الأحكام القضائية. السجناء يؤكدون أن هذه المطالب ليست مجرد رغبات شخصية، بل ضرورة إنسانية لضمان العدالة والكرامة.
التفاعل مع القوى السياسية:
تلقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رسالة من تجمع السجناء، دعا فيها إلى دعم مطالبهم العادلة وممارسة الضغوط على الدولة لتسريع معالجة ملف السجون بعيدًا عن التجاذبات السياسية والفئوية. هذا التحرك يسلط الضوء على أهمية الدور السياسي والحقوقي في ضمان حماية حقوق السجناء.
غضب الأهالي والمجتمع المدني:
لم يقتصر الغضب على السجناء، بل امتد إلى ذويهم الذين بدأوا بتنظيم تحركات احتجاجية في مناطق مثل البقاع، مطالبين بإقرار قانون العفو العام ورفع الظلم عن أبنائهم مشاركة نواب ومسؤولين محليين في هذه الاعتصامات تبين الضغط الشعبي المتزايد على الدولة لتقديم حلول عاجلة.
التحديات أمام الدولة اللبنانية:
تواجه الحكومة اللبنانية صعوبة كبيرة في تنفيذ الحلول بسبب حجم الأزمة واكتظاظ السجون وضعف الإمكانات، إضافة إلى التحديات القانونية والسياسية. ويعتبر قانون العفو العام الحل الأسرع لمعالجة ملفات السجناء اللبنانيين والسوريين على حد سواء، بينما أي تأخير قد يؤدي إلى تصعيد الغضب الشعبي والتهديد الأمني.
تقييم المنظمات الحقوقية:
تشدد الجمعيات الحقوقية على أن الحلول المؤقتة والقرارات الآنية غير كافية، وتؤكد ضرورة تبني رؤية إصلاحية شاملة تعيد الاعتبار لكرامة السجين وتضمن العدالة، مع مراعاة المساواة بين جميع السجناء دون تمييز، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تداعيات الأزمة على الأمن والاستقرار:
استمرار التمييز والمعاملة غير العادلة بين السجناء قد يؤدي إلى احتجاجات عنيفة داخل السجون وخارجها، ويزيد الضغط على الحكومة، كما أنه قد يفتح الباب أمام تدخلات دولية أو منظمات حقوقية لتصحيح الوضع، ما يجعل معالجة الأزمة أولوية ملحة للحفاظ على الاستقرار الداخلي.
