الجيش اللبناني يحرر مخطوفين عراقيين ويوقف شبكة خطف على الحدود مع سوريا
في عملية نوعية وأثناء متابعة دقيقة للشبكات الإجرامية العابرة للحدود، تمكن الجيش اللبناني من تحرير مواطنين عراقيين كانا محتجزين منذ أكثر من شهرين في منطقة مشاريع القاع بمحافظة بعلبك الهرمل شرق لبنان، على مقربة من الحدود السورية. العملية أسفرت أيضًا عن توقيف عدد من المتورطين، في مؤشر على تصعيد جهود الجيش اللبناني لمكافحة جرائم الخطف والابتزاز على الحدود.
وفقًا لتقارير إعلامية، فقد تم استدراج المواطنَين العراقيين مطلع سبتمبر الماضي من العاصمة بيروت، بحجة تهريبهما عبر الأراضي السورية، قبل أن يقع ضحية شبكة اختطاف طالبت بفدية مالية. واستنادًا إلى التحقيقات الأولية، فإن هذه الشبكات تعتمد على أساليب متطورة في استدراج الضحايا عبر وسطاء وأدوات رقمية، ما يعقد مهمة الجهات الأمنية في تتبعهم.
مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بادرت بتنفيذ عملية نوعية في منطقة مشاريع القاع، تركزت على جمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة ومتابعة تحركات الشبكة الإجرامية، ما أسفر عن تحرير الضحايا وإلقاء القبض على عدد من المتورطين، فيما لا تزال الملاحقات جارية لتوقيف باقي الأفراد.
هذه العملية تأتي في وقت يتزايد فيه خطر جرائم الخطف على الحدود اللبنانية السورية، نتيجة لغياب بعض نقاط الرقابة الفعّالة ونشاط الميليشيات العابرة للحدود. وتشير المصادر العسكرية إلى أن الجيش اللبناني يولي أهمية قصوى لتعزيز آليات الرقابة والمراقبة في المناطق الحدودية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والمخابراتية لتقليص مساحة تحرك الشبكات الإجرامية.
تأتي هذه الحادثة في إطار تحديات أمنية أكبر تواجه لبنان، حيث تتشابك ملفات تهريب المخدرات، الأسلحة، والاختطاف عبر الحدود مع سوريا. ويعكس نجاح الجيش اللبناني في هذه العملية قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع ملفات معقدة تتطلب جمع معلومات استخباراتية دقيقة وتخطيطًا محكمًا للعمليات الميدانية.
كما يسلط هذا الحادث الضوء على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي بين لبنان والدول المجاورة، خصوصًا العراق وسوريا، لمكافحة شبكات الخطف العابرة للحدود، وتفكيك المجموعات الإجرامية التي تستغل ضعف الرقابة وغياب التنسيق الأمني أحيانًا.
تحرير المخطوفين العراقيين يمثل انتصارًا نوعيًا للجيش اللبناني في مواجهة شبكات الخطف والابتزاز، ويؤكد التزام المؤسسة العسكرية بحماية المدنيين وضمان الأمن على الحدود اللبنانية الشرقية، مع استمرار الملاحقات لضمان توقيف جميع المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون.
