لبنان يحسم الانتخابات: لا تأجيل… وتعديلات على القانون
تبقى الانتخابات النيابية في لبنان محكومة بموعدها المحدد، وهو ما أكده مسؤول كبير في تصريحات لـ«الجمهورية»، مشيراً أن أي حديث عن تأجيلها أو تمديد ولاية المجلس الحالي ليس له أي أساس، حيث لا يوجد مبرر قانوني أو دستوري للتأجيل.
وأضاف المسؤول أن الحاجة اليوم تتجه نحو مراجعة بعض الجوانب التقنية في القانون الانتخابي الحالي، بهدف تسهيل العملية الانتخابية وضمان انتظامها، دون المساس بالجوهر القانوني للانتخابات، كما أكد أن تصويت المغتربين، الذي جُرّب في الانتخابات السابقة لمرة واحدة فقط، لن يُعاد، رغم الضغوط السياسية أو الحملات الإعلامية التي تهدف إلى إعادة طرحه.
الانتخابات تأتي في ظل وضع سياسي معقد، يشهد استمرار الانقسامات الطائفية والسياسية، إلى جانب تحديات اقتصادية واجتماعية متراكمة الالتزام بالموعد يعكس قدرة المؤسسات اللبنانية على فرض القانون وممارسة السيادة، بينما أي محاولات لتأجيل الاستحقاق أو تعديل قواعده الجوهرية قد تهدد ثقة المواطنين بالدولة. وفي هذا السياق، يُعد تثبيت مبدأ إجراء الانتخابات في موعدها إشارة واضحة بأن العملية الديمقراطية ليست مرهونة بالمناورات السياسية أو الضغوط المختلفة، وأن الدولة ملتزمة بإتمام استحقاقاتها الدستورية رغم كل التحديات.
من الناحية العملية، فإن مراجعة بعض التقنيات القانونية لا تتجاوز تعديل الإجراءات الإدارية المرتبطة بسير العملية الانتخابية، مثل تحسين عمليات تسجيل الناخبين، وضمان انسيابية توزيع بطاقات الاقتراع، وتسهيل الإجراءات في مراكز الاقتراع، بما يعكس جدية السلطة في تقديم انتخابات شفافة ومنظمة، أيضاً التحديد الدقيق لمسألة تصويت المغتربين يوضح حرص الدولة على تجنب أي خروقات محتملة أو نزاعات قانونية قد تؤثر على النتائج النهائية.
بالإضافة إلى ذلك، يشكل الالتزام بالقانون الانتخابي فرصة للحكومة والمجلس الانتخابي لإظهار قدرتهما على إدارة العملية الانتخابية بكفاءة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويخفف من حدة التوتر السياسي والاجتماعي فإجراء الانتخابات في موعدها يعكس رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن لبنان قادر على الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار، وأنه يملك القدرة على حماية حقوق المواطنين السياسية ضمن إطار دستوري واضح.
ختامًا، يبقى الالتزام بالموعد القانوني للانتخابات الضمانة الأهم لاستمرارية العملية الديمقراطية في لبنان، وفرصة لإعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتأكيدًا على أن التمسك بالقوانين الدستورية يمثل الطريق الأساس لاستقرار البلاد وسط التحديات المتزايدة.
