العنف الممنهج ضد النساء في سوريا: الإفلات من العقاب يفاقم الانتهاكات
في ظل الصراع المستمر وتعدد الجهات المسيطرة على الأراضي السورية، تتصاعد الانتهاكات الموجهة ضد النساء والفتيات بشكل مقلق. فقد تحولت عمليات الاختطاف والاستغلال الجنسي والمالي إلى ظاهرة متنامية، تكشف هشاشة منظومة الحماية وغياب فعالية مؤسسات الدولة في مواجهة الجرائم المنظمة، ما يضع حياة المدنيين، ولا سيما النساء، في خطر دائم ويهدد النسيج الاجتماعي للبلاد.
تصاعد حالات الاختطاف والاستغلال:
سجّل المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاعاً ملحوظاً في حالات اختطاف النساء منذ سقوط النظام السابق، خصوصاً في محافظات اللاذقية وحماة وحمص وطرطوس وتشير المعطيات إلى أن هذه الانتهاكات غالباً ما تستهدف نساء من الطائفة العلوية لأسباب مالية، انتقامية وأحياناً سياسية.
تتعدد الجهات المتورطة، بين عصابات منظمة نشطة على الطرقات والأسواق والجامعات، وبين مجموعات مسلحة محلية تستغل نفوذها وسلاحها لتحقيق مكاسب شخصية أو تصفية حسابات سياسية وطائفية. كما ظهر استخدام وسائل خداع متطورة، تشمل استدراج النساء عبر الإنترنت بعروض عمل وهمية أو وعود بالزواج، لتقع الضحايا في فخاخ الاستغلال المالي أو الجنسي.
شبكات التهريب والاتجار عبر الحدود:
كشف المرصد السوري عن نشاط شبكات تهريب النساء عبر الحدود السورية اللبنانية، بهدف نقلهن إلى شبكات دعارة في لبنان ودول أخرى وتتم عمليات التهريب في ظل ضعف الرقابة على المعابر وغياب التنسيق بين الجهات الأمنية في البلدين، ما يوفر بيئة خصبة للاتجار بالبشر ويضاعف معاناة الضحايا.
غياب التحقيقات الرسمية وانعدام المساءلة:
على الرغم من وضوح حجم الانتهاكات، لم تُسجل أي تحقيقات رسمية جادة أو محاكمات علنية بحق المتورطين الأجهزة الأمنية غالباً ما تضغط على عائلات الضحايا لمنعهم من التواصل مع وسائل الإعلام أو الجهات الحقوقية، ما يزيد من غياب الثقة بالمؤسسات ويعزز الإفلات من العقاب.
آثار إنسانية واجتماعية عميقة:
تعيش النساء والفتيات في خوف مستمر، ما يحد من تحركاتهن ويؤثر على فرص التعليم والعمل كما تتعرض الناجيات من الاختطاف أو الاستغلال لصمة اجتماعية قاسية، تزيد من معاناتهن النفسية والاجتماعية، وتضعف قدرتهن على استعادة حياتهن الطبيعية.
دعوة للعدالة وحماية الضحايا:
طالب المرصد السوري إلى فتح تحقيقات شفافة ومستقلة حول جميع حالات اختفاء النساء، ومحاسبة المسؤولين عنها مهما كانت انتماءاتهم كما يطالب المرصد بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر ووضع آليات حماية فعالة في المناطق المتأثرة بالنزاع، وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا.
رفع الوعي ودعم المجتمع المدني:
يشدد على أهمية إطلاق حملات وطنية شاملة لتوعية المجتمع بمخاطر الاتجار بالبشر ومكافحة الوصم الاجتماعي ضد النساء، ودعم منظمات المجتمع المدني المحلية العاملة في حماية المرأة وتمكينها من أداء دورها في التوعية والمناصرة دون قيود.
استمرار ظاهرة اختطاف النساء واستغلالهن في سوريا يمثل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان وللنسيج الاجتماعي، ومع غياب المساءلة والإرادة السياسية لمعالجتها، تظل النساء والفتيات في مواجهة خطر دائم، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
