وزارة التربية تعزز حق التعليم للأطفال النازحين في لبنان
ردت وزيرة التربية والتعليم العالي على الانتقادات التي طالت قرارها بمنح استثناءات لتعليم الطلبة السوريين النازحين حديثًا إلى لبنان، مؤكدة أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على حق الأطفال في التعليم ومنع انقطاعه بسبب النزوح القسري أو الظروف الطارئة. ويشمل القرار الطلبة القادمين من مختلف الخلفيات الطائفية، بما يضمن شمولية الدعم وعدم تمييز أي فئة.
وأوضحت الوزارة أن القرار اتُخذ بالإجماع ضمن مجلس الوزراء، وهو يتوافق مع التزامات لبنان الوطنية والدولية تجاه اللاجئين، كما يعكس التزام الحكومة بضمان استمرار التعليم لجميع الأطفال، حتى في ظل الأزمات. ويرى خبراء التعليم أن هذا القرار يأتي في سياق محاولة الحكومة تخفيف آثار النزوح على النظام التعليمي اللبناني، الذي يواجه تحديات متزايدة نتيجة الضغط على المدارس والموارد المتاحة.
تشير المعطيات إلى أن أعداد الطلبة السوريين الذين دخلوا لبنان خلال الأشهر الأخيرة بلغت مئات، وقد يحتاج هؤلاء إلى دعم إضافي لتسهيل اندماجهم في النظام التعليمي المحلي. ويسهم القرار في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن هؤلاء الطلبة، مما يساعد المدارس والسلطات التعليمية على تنظيم العملية التعليمية بشكل أفضل، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم للطلاب الذين عاشوا ظروفًا صعبة.
كما يوفر القرار فرصة لتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية، بما في ذلك وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية، لضمان أن يحصل الطلبة على الخدمات الأساسية دون انقطاع، وأن يتمكنوا من متابعة دراستهم في بيئة مستقرة قدر الإمكان ويؤكد بعض الخبراء أن مثل هذه الإجراءات تسهم في حماية الأطفال من الانعكاسات السلبية للنزوح، بما في ذلك الانقطاع عن التعليم أو استغلال الأطفال في أعمال غير مناسبة.
القرار أيضًا يعكس الحرص على الحفاظ على دور لبنان كدولة مضيفة تحترم الالتزامات الدولية، ويتيح فرصة لمتابعة وتقييم أثر البرامج التعليمية على الطلبة السوريين ضمن إطار شامل، يدمج التعليم الأكاديمي مع الدعم الاجتماعي والنفسي. وتشير التقديرات إلى أن تعزيز حقوق التعليم له تأثير طويل الأمد على الاستقرار الاجتماعي والتماسك المجتمعي، ويساهم في تمكين الأطفال من التغلب على آثار النزوح والصدمات النفسية المرتبطة به.
