معبر رفح: بين انتظار المساعدات وقيود الاحتلال
تكدست الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، فيما تؤكد وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة استعدادها لإدخال آلاف الشاحنات إلى القطاع حال فتح المعابر.
صباح اليوم الأحد، انطلقت نحو 200 شاحنة تحمل 4 آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية والخيام، في مسعى عاجل لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء الإغلاق المستمر للمعابر وقيود الحركة المفروضة على السكان.
القناة المصرية "القاهرة الإخبارية" أوردت أن القافلة دخلت معبري كرم أبو سالم والعوجا، وتمّت متابعة عمليات التدقيق وفق الآليات المعتمدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما يعكس استمرار الرقابة المشددة على إدخال المساعدات، هذا الواقع يوضح التحدي الكبير أمام تقديم دعم إنساني سريع وفعّال للسكان، إذ يُشكّل الجانب الإسرائيلي جهة حاسمة في تحديد سرعة وتيرة المساعدات، بما يعكس أبعاد السيطرة الأمنية والسياسية على المعابر.
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتبرت استمرار الإغلاق خرقاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن منع خروج الجرحى والمرضى، وحركة المواطنين، وإدخال المعدات اللازمة للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى منع دخول الفرق المختصة بفحص الجثث والتأكد من هويتها، سيؤدي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث، ويضاعف من وطأة الأزمة الإنسانية على السكان هذا الموقف يبرز التوتر بين الالتزامات الإنسانية الدولية والمصالح الأمنية الإسرائيلية، ويظهر كيف يتم استثمار إدارة المعابر كأداة ضغط سياسية على قطاع غزة.
يرى مراقبون أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح وعمليات التدقيق المرهقة يهدف إلى فرض إيقاع محدد لإدخال المساعدات، يتيح للجانب الإسرائيلي التفاوض على ملفات إنسانية وأمنية أخرى، بما في ذلك إطلاق الأسرى أو تبادل الجثث، قبل السماح بتدفق كبير للمساعدات. وفي الوقت ذاته، يوضح هذا الوضع محدودية قدرة المجتمع الدولي على تطبيق التزامات اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، خاصة في غياب آليات تنفيذية فعّالة تضمن حماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية دون تدخلات سياسية.
الأبعاد الإنسانية تكشف عن عبء مضاعف يقع على سكان القطاع، لا سيما في ما يتعلق بالمدنيين من النساء والأطفال وكبار السن، الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية والطبية، ويواجهون صعوبات يومية في الحصول على المياه والطعام والرعاية الصحية.
هذا الواقع يعكس هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في القطاع، وارتباطه المباشر بسياسات إدارة المعابر وحركة المدنيين والسلطات المحلية والإقليمية والدولية.
من منظور أوسع، الأزمة في معبر رفح تبرز التحدي الذي يواجه الجهود الإنسانية في مناطق النزاع، حيث تتداخل المسائل الإنسانية مع الصراعات الأمنية والسياسية فالاعتماد على معابر محددة خاضعة للرقابة المشددة، يجعل تقديم المساعدات الإنسانية مرهوناً بالقرارات السياسية والأمنية، ويجعل السكان رهائن في لعبة النفوذ بين الأطراف المختلفة، بما يقلل من فعالية التدخلات الإنسانية ويزيد من معاناة المدنيين.
يبقى المعبر المفتاح الأساسي لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، وهو يمثل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المجتمع الدولي على الضغط لضمان إيصال المساعدات دون شروط سياسية، وضمان حقوق السكان في الحركة والإنقاذ، بما يتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين في مناطق النزاع.
