تصاعد الجدل السياسي بعد بيان وزارة الخارجية الأميركية الذي تحدث عن “تقارير موثوقة” تزعم نية حركة حماس تنفيذ هجوم وشيك في غزة، وهو ما رفضته الحركة بشكل قاطع، واعتبرته تبنياً للرواية الإسرائيلية التي تسعى لتبرير استمرار الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
وأكدت حماس في بيانها أن هذه المزاعم لا أساس لها، وأن الاحتلال هو الطرف المسؤول عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه شكّل وموّل عصابات مسلحة نفذت عمليات قتل وخطف وسرقة شاحنات مساعدات داخل القطاع. وطالبت الحركة الإدارة الأميركية بالتوقف عن ترديد ما تصفه بـ"الرواية المضللة"، والعمل على كبح تجاوزات الاحتلال ودعم الجهود الرامية لتثبيت الهدنة.
يرى محللون أن هذا التوتر اللفظي يعكس توتر الوضع السياسي والأمني في غزة، إذ يتبادل الطرفان الاتهامات بينما لا توجد آلية واضحة لمراقبة تنفيذ الاتفاق ويعتبر بعض المراقبين أن واشنطن تحاول من خلال هذه التصريحات ممارسة ضغط سياسي على حماس في إطار المفاوضات المتعلقة بترتيبات ما بعد الحرب، فيما يرى آخرون أن الهدف هو تهدئة الانتقادات الداخلية في إسرائيل تجاه الحكومة الحالية.
على الجانب الإنساني، ما زال الوضع المعيشي في غزة يزداد سوءاً وسط بطء وصول المساعدات ونقص حاد في المواد الأساسية، ما يجعل أي توتر جديد كفيلاً بتقويض الجهود الإغاثية ويحذر خبراء من أن استمرار الخطاب الاتهامي من دون معالجة ميدانية سيفتح الباب أمام انهيار الهدنة القائمة، خصوصاً في ظل انعدام الثقة بين الأطراف المتفاوضة.
ويؤكد مراقبون أن استقرار الوضع مرهون بإرادة سياسية حقيقية لضبط الميدان ومنع أي طرف من استغلال المرحلة الراهنة لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية كما يُنظر إلى موقف واشنطن بوصفه عاملاً حاسماً، إما في تثبيت التهدئة أو في تغذية مناخ الشكوك الذي يعيد المنطقة إلى دائرة المواجهة.
في ظل هذه المعطيات، يبقى مستقبل الهدنة غامضاً، بينما تتزايد الدعوات الدولية لتفعيل رقابة ميدانية مستقلة تضمن التزام جميع الأطراف ببنود وقف إطلاق النار، وتمنع أي عودة إلى التصعيد المسلح.