خروقات إسرائيلية جديدة تُهدد اتفاق وقف النار في غزة
بعد إعلان انتهاء الحرب على قطاع غزة في 9 أكتوبر/تشرين الأول، تكشفت ملامح استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي عبر خروقات متكررة لوقف إطلاق النار، بلغ عددها 47 حادثة موثقة وفق المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع. ورغم توقيع اتفاقية وقف النار بين حماس وإسرائيل بوساطة دولية، يبدو أن الواقع على الأرض يشي بأن الاحتلال لا يزال يفرض منطقًا عسكريًا متواصلًا يهدد المدنيين، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الأطراف الضامنة على الالتزام بالاتفاق وتطبيقه على الأرض.
تركزت الانتهاكات في مختلف محافظات غزة، متضمنة إطلاق النار المباشر على المدنيين، واستهداف مناطق سكنية باستخدام الدبابات والطائرات المسيّرة، واعتقال عدد من السكان. هذه الإجراءات، بحسب المكتب الإعلامي، لم تقتصر على كونها خروقات بروتوكولية، بل تشكل تهديدًا واضحًا للأمن المدني وحقوق السكان، في وقت كان من المفترض أن توفر فيه اتفاقية وقف النار حماية للسكان العزل.
حصيلة الضحايا حتى الآن مقلقة للغاية: 38 فلسطينيًا استشهدوا، و143 أصيبوا بجراح متفاوتة، إضافة إلى استمرار وجود جثامين تحت الركام لم يتم انتشالها بعد. وزارة الصحة حذّرت من استمرار الوضع الإنساني الصعب، خاصة في ظل تعذر وصول فرق الإسعاف إلى بعض المناطق، ما يزيد من حجم الخسائر البشرية ويعقّد عمليات الإغاثة.
في سياق متصل، تعكس هذه الخروقات استمرار سياسة ردع الاحتلال وعدم التزامه بأي قيود دولية تفرضها التفاهمات الموقعة، ما يشير إلى احتمال استمرار حالة التوتر والعدوان حتى لو تم الحفاظ على صيغة رسمية لوقف إطلاق النار. كما أن التفاوت بين ما تم التوصل إليه على الطاولة السياسية وما يحدث على الأرض يعكس ضعف آليات المراقبة والتنفيذ الدولية، ويطرح تساؤلات حول جدوى الاتفاقات إذا لم تترافق مع رقابة فعالة وقوة ردع حقيقية.
الأثر الاجتماعي والإنساني لهذه الانتهاكات كبير، حيث تعيش غزة حالة من الضغط النفسي والخوف المستمرين، ويزداد الوضع سوءًا مع استمرار تعرض البنى التحتية الأساسية مثل المستشفيات والمراكز الطبية للقصف أو لتهديدات مباشرة، وهو ما يعقد جهود الإغاثة ويزيد من معاناة السكان.
في هذا السياق، يبدو أن التحدي الأساسي أمام الأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار يكمن في إيجاد آلية فعالة لتطبيق بنوده على الأرض، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة من ينتهك الاتفاق. وفي حال استمر الاحتلال بممارسة هذه الانتهاكات دون عقاب أو رادع دولي، قد تجد غزة نفسها مجدّدًا أمام أزمة أمنية وإنسانية أكبر، تؤدي إلى تصعيد محتمل قد يطيح بأي مساعي للتهدئة أو إعادة الإعمار في المستقبل القريب.
