120 مليون دولار من صندوق التنمية: فرصة جديدة لإحياء المشاريع اللبنانية
تلقّى وزير المالية اللبناني ياسين جابر إشعاراً من صندوق التنمية العربية يفيد باستعداد الصندوق للمساهمة بمبلغ يصل إلى 120 مليون دولار أميركي في الصندوق التأسيسي الذي أطلقه البنك الدولي لإعادة إعمار لبنان، والذي يصل سقفه الإجمالي إلى مليار دولار.
وتهدف هذه المساهمة إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي في لبنان بعد سنوات من الأزمات المتراكمة التي تفاقمت بفعل الاعتداءات الإسرائيلية.
واصل وزير المالية وفريقه المرافق سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في البنك الدولي، ووزارات الخزانة العربية والأجنبية، والصناديق العربية والإسلامية، حيث تم بحث الخطوات التشريعية والإصلاحية التي نفذها لبنان والتي تتيح إمكانية توقيع برنامج تعاون مع الصندوق الدولي يوفر آفاقاً لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وإعادة الثقة في السوق اللبنانية. وشدد جابر خلال لقاءه اجتماع وزراء المالية العرب والمصارف المركزية مع رئيسة صندوق النقد الدولي ومساعديها على أهمية التقدم الحاصل على المستوى التشريعي والإجراءات التحضيرية للبرنامج.
ايضاً في إطار تعزيز القطاع الخاص، اجتمع جابر مع مسؤولي مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، والتي تقدم تمويلاً للقطاع الخاص عبر قروض ميسرة، مؤكداً أن إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان سيدعم هذا التوجه ويتيح تحفيز الاستثمار الخاص والمشاريع الإنتاجية كما تبلّغ من مسؤولي المؤسسة عزمهم على لعب دور فاعل في دعم هذه المرحلة الحيوية.
وعقد الوزير اجتماعات مع ممثلي مجلس الأطلسي والخزانة الأميركية، تم خلالها التركيز على الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها لبنان ومسارات التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك إمكانية دعم لبنان بالخبرات الفنية والمالية التي تساهم في تعزيز قدراته الاقتصادية، أيضاً جرى تبادل وجهات النظر حول قانون النفط الذي أقرّه البرلمان اللبناني والاستفادة من الخبرات النرويجية في هذا المجال.
في إطار الاجتماعات العملية، واصل وزير المالية وفريقه التنسيق مع ممثلي الصندوق العربي لوضع التصورات للمرحلة المقبلة، واستكمال الخطوات التي سبق الاتفاق عليها في اللقاءات التي جرت في بيروت، بما يضمن تفعيل دور الصندوق في دعم خطة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار المالي، وتوفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في لبنان.
