السفير الروسي في بيروت: نزع السلاح في لبنان مرهون بالالتزام بالقرار 1701 وبالاتفاقات المبرمة مع إسرائيل
أكد السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، اليوم السبت، أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشأن نزع السلاح في جنوب لبنان، يتطلب التزامًا صارمًا من جميع الأطراف بالاتفاقات السلمية المبرمة بين إسرائيل ولبنان، مشددًا على أن موسكو ترى في هذا الالتزام السبيل الوحيد لمعالجة الملف الأمني المعقد في الجنوب اللبناني.
وقال روداكوف، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام اللبنانية، إن روسيا تتابع بقلق التصعيد المتكرر على الحدود الجنوبية، معتبرًا أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يُعرقل أي إمكانية حقيقية لتطبيق القرار الأممي. وأضاف أن موسكو "تؤمن بأن الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية هو الطريق الوحيد لتجنيب لبنان مزيدًا من التوتر والدمار".
وأشار السفير الروسي إلى أن القرار 1701 "حظي بإجماع لبناني واسع"، بما في ذلك قيادة حزب الله، التي — بحسب تعبيره — "عليها أن تسير في طريق طويل للتحول من حركة ذات طابع عسكري إلى قوة سياسية بحتة".
موقف روسي ثابت من لبنان
وشدد روداكوف على أن روسيا كانت وستبقى إلى جانب لبنان، مستشهدًا بمواقف بلاده في الأزمات الأخيرة، قائلاً: "كان طاقم سفارتنا جنبًا إلى جنب مع اللبنانيين منذ جائحة كورونا وتفجير مرفأ بيروت، كما دعمنا القوات المسلحة اللبنانية في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية."
وأكد أن موسكو تدعم حق اللبنانيين في "تقرير توجهات سياستهم الوطنية بأنفسهم بعيدًا عن أي تدخل خارجي"، وهو موقف ينسجم مع النهج الروسي الداعي إلى احترام سيادة الدول ورفض الإملاءات الخارجية في سياساتها الداخلية.
وفيما يتعلق بالملف السوري، أعاد السفير الروسي التأكيد على تمسك موسكو بوحدة الأراضي السورية واستقلالها، قائلاً إن "موقف روسيا الثابت في دعم وحدة واستقلال وسيادة سوريا وسلامة أراضيها يبقى من دون أي تغيير"، مشيرًا إلى أن القيادة السورية الجديدة تدرك أهمية بناء علاقات متينة مع موسكو.
وكشف روداكوف أن آلية التنسيق بين العسكريين الروس والأمريكيين في سوريا، المعروفة باسم آلية منع التضارب، كانت نموذجًا ناجحًا ساهم في "تنظيم العمليات وتفادي الحوادث الميدانية"، موضحًا أن الجانبين قيّما التجربة بشكل إيجابي قبل الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
يُذكر أن القرار الأممي 1701 صدر عقب حرب يوليو 2006 بين إسرائيل وحزب الله، وينص على وقف الأعمال القتالية، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب بدعم من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، ومنع أي وجود مسلح خارج سلطة الدولة اللبنانية.
إلا أن تطبيق هذا القرار ظلّ محل جدل داخلي وإقليمي، في ظل استمرار إسرائيل في خرق الأجواء اللبنانية وعملياتها الحدودية، مقابل تمسك حزب الله بسلاحه كجزء من "معادلة الردع" التي يعتبرها ركيزة لحماية لبنان من أي عدوان إسرائيلي.
