لبنان على مفترق أمني: نواف سلام يحذّر من تداعيات انسحاب "اليونيفيل" ويدعو لدعم الجيش
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن أولويات حكومته تتركز على "استعادة حضور الدولة وتعزيز مؤسساتها الأمنية والعسكرية"، مشدداً على الحاجة الملحّة لزيادة عديد الجيش والقوى الأمنية، خصوصاً مع بدء انسحاب قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" من الجنوب، تنفيذاً لقرار أممي بتقليص البعثات الدولية بنسبة 25%.
وخلال زيارته مدينة صيدا، أوضح سلام أن حكومته تعمل منذ أشهر على الإعداد لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة العسكرية والأمنية في لبنان، مضيفاً: "نأمل أن يتحقق ذلك قريباً لنتمكن من تلبية قسم كبير من احتياجات مؤسساتنا الأمنية".
وأشار رئيس الحكومة إلى أن التحديات الإنمائية تشكّل وجهاً آخر من وجوه الأزمة اللبنانية، قائلاً: "الإنماء المتوازن أُهمل كثيراً، وهو ركن أساسي في مشروعنا الوطني، ونحتاج إلى استعادته عبر خطط تنموية عادلة تعيد الثقة بين الدولة والمواطنين".
كما لفت سلام إلى محدودية الإمكانات الحكومية في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة، لكنه أكد في المقابل: "نحن لا نبخل بعملية إعادة الإعمار، لكن إمكاناتنا ضئيلة جداً، ومع ذلك نعمل على إطلاق عجلة إنمائية وإعمارية بمساعدة المجتمع الدولي".
وشدد رئيس الحكومة على أن زيارة صيدا تأتي في إطار تأكيد حضور الدولة في الجنوب، قائلاً: "جئنا إلى صيدا للتأكيد بأن الدولة حاضرة، واستمعنا إلى هموم أبناء المدينة. مشروعنا في الحكومة هو استعادة الدولة، ويبدأ ذلك باستعادة ثقة الناس بها".
في المقابل، كانت قوات "اليونيفيل" قد أعلنت أن قرار الأمم المتحدة بتقليص القوات الدولية حول العالم بنسبة 25% سينعكس مباشرة على انتشارها في جنوب لبنان، الأمر الذي يثير قلقاً في بيروت من تداعيات أمنية محتملة في ظل التوترات الحدودية المتزايدة مع إسرائيل.
تعمل قوات "اليونيفيل" في لبنان منذ عام 1978 بموجب قرارات مجلس الأمن، وتم تعزيز مهامها بعد حرب يوليو 2006 لمراقبة وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، والمساهمة في استقرار الجنوب اللبناني. ويُعدّ أي تقليص في عدد عناصرها تحدياً إضافياً أمام الحكومة اللبنانية، التي تواجه ضغوطاً داخلية وخارجية لإعادة ضبط الوضع الأمني وتثبيت سلطة الدولة في المناطق الحدودية.
