ندرة المياه تعمق معاناة اليمنيين.. وتهدد الأمن الوطني
تتجه الأنظار في اليمن نحو واحدة من أعقد الأزمات التي تهدد الحياة اليومية والاستقرار الوطني: أزمة المياه فالحرب الممتدة والتغيرات المناخية وتراجع التمويل جعلت الأمن المائي والغذائي هدفاً استراتيجياً تحاول السلطات اليمنية الحفاظ عليه وسط تحديات متشابكة.
ووفقاً لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعدّ البلاد من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه، ما يجعل الأزمة الراهنة قضية أمن قومي تتجاوز بعدها الإنساني إلى تهديد بنية الدولة نفسها.
أزمة تمتد من الجفاف إلى النزاعات المحلية:
التقرير يبيّن أن حصة الفرد من المياه المتجددة لا تتجاوز 80 متراً مكعباً سنوياً، مقارنة بالحد الأدنى العالمي البالغ 1000 متر مكعب. هذا النقص الحاد أدى إلى تفاقم النزاعات في الأرياف، حيث ترتبط غالبية الخلافات المحلية بالمياه، فيما يعيش أكثر من 14 مليون شخص بلا خدمات شرب آمنة.
النزوح وتغيّر أنماط الأمطار:
أرهقا شبكات الإمداد القديمة، فصارت المياه عامل توتر إضافياً في مجتمع يعاني تعقيدات اقتصادية واجتماعية، لتتحول الأزمة إلى أحد محركات الصراع المستمر منذ عقد من الزمن.
فجوة تمويلية وهيكلية:
وزارة المياه والبيئة اليمنية تحدثت عن فجوة تمويلية كبيرة في قطاعي المياه والصرف الصحي نتيجة توقف البرنامج الاستثماري الحكومي الذي كان يغطي قرابة نصف التمويل. وأوضحت أن تراجع الإيرادات وارتفاع النفقات التشغيلية أضعفا قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات الأساسية، رغم محاولات التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة والتحلية.
تعمل الحكومة على تحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه (2025–2030) لجعلها أداة لربط التدخلات الإنسانية بالمسار التنموي، مع مواءمة السياسات المحلية مع الجهود الدولية في مجالات التكيف المناخي.
الأمن المائي والغذائي... ترابط التحديات
العلاقة بين المياه والغذاء باتت أكثر وضوحاً، إذ يواجه أكثر من 17 مليون يمني انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ما يجعل إدارة الموارد المائية أولوية وطنية.
وتؤكد الجهات الحكومية أن تحقيق التكامل بين قطاعي المياه والزراعة يمثل مدخلاً أساسياً لبناء استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وبين انقسام سياسي، وضعف بنية تحتية، وتغيرات مناخية متسارعة، تبدو معركة اليمن مع الماء معركة بقاء حقيقية، تتطلب تحركاً دولياً ومحلياً متوازناً لتفادي أزمة إنسانية أعمق في السنوات المقبلة.
