طالب منتدى عائلات الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، الخميس، الحكومة بتأجيل تنفيذ المراحل التالية من اتفاق غزة، ما لم تُسلّم حركة حماس جثث الرهائن التسعة عشر الذين ما زالوا بحوزتها، في خطوة تعكس تصاعد التوتر داخل إسرائيل بشأن مصير الأسرى والجدوى من استمرار العملية السياسية القائمة.
وقال المنتدى في بيان إنّ على الحكومة أن “توقف فوراً تنفيذ أي مراحل إضافية من الاتفاق ما دامت حماس مستمرة في انتهاك التزاماتها بشكل صارخ”، معتبرًا أن أي تقدم في المسار السياسي أو العسكري دون إعادة الجثث “تخلٍ عن مواطني إسرائيل”.
ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من تصريحات وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي لوّح بإمكانية استئناف القتال في غزة إذا لم تلتزم حماس ببنود وقف إطلاق النار، ما يفتح الباب أمام احتمال انهيار التفاهمات التي رعتها الولايات المتحدة ومصر خلال الأشهر الماضية.
وبحسب الإطار الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن المراحل المقبلة من الاتفاق تتضمن منح العفو لقادة حماس الذين يسلمون أسلحتهم، إلى جانب الشروع في ترتيبات الحكم والإدارة المدنية لقطاع غزة بعد الحرب، وهي خطوات ترى تل أبيب أنها مشروطة بالتزام الحركة بتسليم الأسرى والجثث.
من جانبها، أعلنت حماس أنها أعادت جميع الجثث التي تمكنت من الوصول إليها، مؤكدة أنها تحتاج إلى معدات خاصة لانتشال بقية الجثث من تحت أنقاض الدمار في غزة، في إشارة إلى صعوبات ميدانية تحول دون استكمال عملية التسليم.
وخلال الأيام الأخيرة، سلّمت الحركة 20 أسيراً إسرائيلياً أحياءً مقابل إطلاق سراح نحو ألفي معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية، كما أعادت جثث تسعة أسرى من أصل 28 لقوا حتفهم في الأسر، إضافة إلى جثة أخرى قالت إسرائيل إنها لا تعود إلى رهينة.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات داخل إسرائيل لتعليق الاتفاق، تتابع واشنطن والقاهرة عن كثب تطورات الموقف خشية انهيار الإطار السياسي الذي يمثل الأساس لأي تسوية دائمة في غزة. ويرى مراقبون أن الملف الإنساني المتعلق بالأسرى قد يتحول إلى العقبة الأبرز أمام تثبيت الهدوء وإطلاق مرحلة إعادة الإعمار.