كشفت مصادر أمريكية لموقع بوليتيكو أن ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة — إندونيسيا وأذربيجان وباكستان — برزت كمرشحين محتملين للمشاركة في القوة الدولية التي تخطط الولايات المتحدة لتشكيلها بهدف "تثبيت الاستقرار" في قطاع غزة، ضمن ما تصفه إدارة الرئيس دونالد ترامب بخطة إنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع.
وقال مسؤول أمريكي إن المشاورات ما زالت في مراحلها الأولية، موضحا أنه لم تُقدَّم بعد أي التزامات رسمية من أي دولة بالمشاركة، رغم أن هذه الدول الثلاث أبدت “اهتماماً متقدماً” بالمساهمة في المهمة التي ستكون بإشراف وتنسيق أمريكي مباشر، وبالتعاون مع مصر والأردن.
وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة ترامب للسلام في غزة، المؤلفة من 20 بنداً، والتي تتضمن نشر قوة مؤقتة لتدريب قوات الشرطة الفلسطينية ودعمها بعد التحقق من جاهزيتها، على أن يتم ذلك دون أي وجود مباشر للقوات الأمريكية داخل القطاع، وفق تأكيدات سابقة من واشنطن.
ويُتوقع أن تمثل هذه القوة الركيزة الأساسية في مساعي الإدارة الأمريكية لتهيئة الظروف نحو نزع سلاح غزة وإعادة إعمارها، غير أن دبلوماسيين ومحللين يشككون في إمكانية تجاوز الخطة حدودها الراهنة، المتمثلة في اتفاق وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.
وقال دان شابيرو، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية خلال إدارة الرئيس جو بايدن، إن "تشكيل هذه القوة قد يستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد تحديد الدول المشاركة"، مشيراً إلى أن العملية معقدة وتتطلب ترتيبات سياسية وأمنية دقيقة.
ولم تصدر أي تعليقات رسمية من البيت الأبيض أو من سفارات الدول الثلاث حول التقارير المتداولة، فيما أكدت مصادر مطلعة أن واشنطن نشرت بالفعل نحو 200 جندي في إسرائيل ضمن فريق تنسيق مدني-عسكري يتبع القيادة المركزية الأمريكية، يعمل على مراقبة وقف إطلاق النار وإدارة المساعدات الإنسانية شمال غزة، من داخل الأراضي الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن تنضم إلى هذا المركز التنسيقي قوات من مصر وقطر والإمارات، بينما تواصل القوات المصرية عمليات انتشال جثث الرهائن المتوفين في القطاع.
وأشار مسؤول أمريكي سابق إلى أن إدخال دول مثل إندونيسيا وأذربيجان في إطار القوة المقترحة قد يزيد من تعقيد الهيكل القيادي، نظراً لأن الدولتين تقعان خارج نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، الأمر الذي قد يستدعي ترتيبات عسكرية ودبلوماسية جديدة.
وعند طلب تعليق من وزارة الدفاع الأمريكية، أحال البنتاغون الاستفسارات إلى القيادة المركزية، التي رفضت الإدلاء بأي تصريح بشأن سير المفاوضات أو الجدول الزمني المتوقع لتشكيل القوة.
تأتي هذه التحركات في سياق محاولات أمريكية متكررة لإيجاد صيغة دولية لإدارة غزة بعد الحرب، في ظل رفض فلسطيني واسع لأي ترتيبات أمنية لا تمر عبر السلطة الفلسطينية. وتُعد مشاركة دول إسلامية غير عربية في هذه الخطة مؤشراً على سعي واشنطن لتوفير غطاء سياسي أوسع لوجود دولي في القطاع، من دون إثارة حساسية الشارع العربي.