السلطة الفلسطينية تنتقد إعدامات حماس الميدانية في غزة
تواصلت موجة الإعدامات الميدانية في قطاع غزة، ما أثار إدانات فلسطينية واسعة وقلقاً دولياً، بينما أظهر موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب تفاهماً أو قبولاً ضمنياً لما يحدث. هذه الأحداث تكشف عن تعقيدات السلطة المحلية، الانقسام الفلسطيني، وفشل إسرائيل في إيجاد بديل مدني فعال لحماس.
كشفت وسائل إعلام محلية أن الرئاسة الفلسطينية وحركة «فتح» أدانت «الإعدامات الميدانية» التي نفذتها حماس بحق مسلحين وعشائر في القطاع، معتبرة أن هذه العمليات تمثل «انتهاكاً صارخاً للقانون وحقوق الإنسان» وتشكل خطراً على سيادة القانون الفلسطيني. وأكدت الرئاسة أن القانون هو المرجعية الوحيدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعت إلى وقف هذه الانتهاكات فوراً وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفق القضاء الفلسطيني.
وأكدت السلطة أن الإجراءات التي قامت بها حماس تعكس محاولة للحفاظ على سيطرتها بالقوة، وسط غياب أي بديل مدني، ما يفاقم الانقسام الداخلي ويعطل جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار. من جهتها، أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بياناً وثقت فيه عشر حالات إعدام ميداني، مطالبة بوقف عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإجراءات التعسفية فوراً.
في المقابل، لم يظهر الرئيس الأميركي نفس موقف القيادة الفلسطينية، إذ قلل من شأن الحملة، واصفاً العصابات المستهدفة بـ«السيئة للغاية» وأن ما جرى «ليس مثيراً للقلق»، مما يزيد من الانقسام الفلسطيني ويطرح تساؤلات حول دور التأثير الخارجي على السياسات المحلية.
تكشف الأحداث عن فشل إسرائيل في إيجاد بديل مدني لحماس، فقد سعت لعدة أشهر لتسليح وتشكيل مجموعات محلية منافسة، لكنها أصبحت هدفاً مباشراً للإعدامات، ما يعقد المشهد الأمني ويعيد النقاش حول كيفية التعامل مع غزة دون زيادة معاناة المدنيين.
يرى مراقبون أن استمرار الإعدامات دون أي مساءلة قضائية يكرس حكم حماس ويضعف مصداقية القانون الفلسطيني ويزيد الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويؤثر على قدرة المجتمع الدولي على التدخل بشكل فعّال لضمان حقوق المواطنين.
