بيروت تتصدر الجهود الإقليمية لمكافحة الجرائم المالية
قمة KCG لمكافحة الجرائم المالية أظهرت فجوات مؤسسية عميقة في الشرق الأوسط، وسلطت الضوء على لبنان كنموذج واضح لارتباط الفساد بالانهيار الاقتصادي والمخاطر المالية المتعددة، التحليل يكشف أن الأزمة اللبنانية ليست محصورة بالأرقام المالية فحسب، بل تشمل ضعف الرقابة، هشاشة المؤسسات، وانعدام الشفافية، ما يجعلها عرضة للتأثيرات الجيوسياسية والعقوبات الدولية.
المشاركون في القمة أكدوا أن الجريمة المالية أصبحت أكثر تعقيدًا، ولاسيما مع صعود الجرائم الإلكترونية وانتشار قنوات التهرب والفساد عبر القطاعين العام والخاص.
خطة KCG التي استندت إلى ست ركائز أساسية تقدم نموذجًا إقليميًا لإعادة بناء الثقة: تعزيز الشفافية، استقلالية القضاء، التدقيق في الثروات وأنماط المعيشة للمسؤولين، حماية المبلّغين عن الفساد، تطبيق تقنيات البلوكتشاين في الحوكمة، وربط المساعدات الدولية بشروط صارمة للشفافية والمساءلة.
من منظور اقتصادي، الانهيار في لبنان لم يكن مجرد نتيجة سوء إدارة مالية، بل نتيجة هندسة معقدة تشمل تضاعف الدين العام، سحب موارد الدولة عبر قنوات غير شفافة، واستخدام الودائع لتمويل اقتراض حكومي غير مستدام. هذا يعكس ضرورة إعادة صياغة النظام المالي ومؤسسات الرقابة لضمان عدم تكرار الأزمات، وتأمين صمود الاقتصاد أمام الصدمات العالمية.
خبراء KCG أشاروا إلى أن التعامل مع الفساد كممارسة مستمرة، وليس مجرد خلل عرضي، يتيح بناء سياسات وقائية وبيئات مؤسسية قوية، كما يشدد على ربط الامتثال المالي بالمساءلة الاجتماعية، بحيث يصبح الفساد غير مربح وغير مقبول اجتماعيًا.
القمة خلقت إطارًا لتحليل متكامل بين القانون، المالية، التكنولوجيا، والأمن السيبراني، مؤكدة أن حماية الاقتصاد والمواطنين في الشرق الأوسط تتطلب منظومة حوكمة مؤسسية متماسكة، قادرة على مواجهة المخاطر المحلية والدولية، وإعادة الثقة إلى النظام المالي بطريقة مستدامة.
