الصندوق والمصارف اللبنانية: تدخل يثير القلق المالي
يشارك الوفد اللبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر وعضوية وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إضافة إلى رئيسي لجنتي الاقتصاد والمالية النيابيتين فريد البستاني وإبراهيم كنعان، في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، لمناقشة ملفات عدة، أبرزها رفض الصندوق لبعض مواد قانون الإصلاح المصرفي، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة الوفد على التفاوض، خصوصاً مع تركيز لبنان على ملف إعادة الإعمار لا التفاصيل المصرفية.
وسائل إعلام محلية، كشفت عن تدخل صندوق النقد في كل الأمور الاقتصادية والمالية والمصرفية، بما فيها قانون الإصلاح المصرفي، حيث رفض مشاركة رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع في الهيئة المصرفية العليا، ومنع المصارف من الاعتراض على بعض القرارات التنظيمية. وتشير المصادر إلى تعامل الصندوق مع الأزمة على أنها أزمة غير نظامية، بينما القانون اللبناني يفرّق بين أزمة مصرف واحد وأزمة النظام المصرفي ككل. بعض المصارف قد تواجه صعوبة في الاستمرار وتتطلب التصفية، لكن تصفية القطاع المصرفي بالكامل تؤدي عملياً إلى تصفية الاقتصاد.
الفجوة المالية تتركز في مصرف لبنان ويجب معالجتها قبل أي تفاوض أو تدخل خارجي، دفع 100 ألف دولار لكل مودع إذا كان يملك أكثر من حساب يؤدي إلى مبالغ غير عادلة، قد تصل في المثال إلى 600 ألف دولار. المنطق المالي يحتم معالجة الفجوة أولاً، ثم الانتقال إلى التفاوض مع صندوق النقد، إذ يمثل التدخل المبكر للصندوق قبل حل الخلل المالي تجاوزاً لصلاحياته، إذ عادة دوره تقديم المشورة حول الدين العام وكيفية سداده وليس التحكم بالعلاقة بين المصارف والبنك المركزي.
القانون المصرفي يضم مواد تتعلق بالمؤسسة الوطنية لضمان الودائع والهيئة المصرفية العليا، رفض الصندوق تعديلها وفق شروطه، أي تصفية شاملة للقطاع المصرفي تؤدي إلى انهيار الاقتصاد اللبناني، بينما معالجة بعض المصارف الفاشلة ممكنة وفق معايير قانونية واضحة.
ملف إعادة الإعمار يمثل المجال الوحيد الذي يمكن للوفد التفاوض فيه فعلياً مع صندوق النقد، المصارف لم تُستشار حول القانون، وتدخل الصندوق في كل التفاصيل يمثل تجاوزاً للحدود القانونية، ومعالجة الفجوة المالية بطريقة عادلة تمثل شرطاً أساسياً لأي تفاوض ناجح مع الصندوق.
