سوريا: عفرين تستعيد أملاك المدنيين بعد سنوات من المصادرة
منذ سيطرة فصائل مسلحة على منطقة عفرين عام 2018، شهدت المنطقة موجة واسعة من التعديات على الممتلكات الخاصة والعامة، تراوحت بين الأراضي الزراعية وبساتين الزيتون والمنازل والشقق والمحال التجارية، خلال السنوات الماضية، استغل بعض النافذين في الفصائل غياب أصحابها لتبرير السيطرة على الأملاك، مستندين إلى ادعاءات غير قانونية، مثل ارتباط المالكين السابقين بجهات عسكرية، وهو ما سمح لهم بالاستيلاء على الممتلكات من دون سند قانوني واضح.
في هذا السياق، تواصل لجنة رد الحقوق جهودها لإعادة الأراضي والممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، محاولة تصحيح سنوات من التجاوزات خلال الأشهر الأخيرة، أعادت اللجنة أكثر من 10 آلاف شجرة زيتون إلى مالكيها، فضلاً عن تسليم أكثر من 50 محلاً تجارياً و200 منزل ومطعم في مختلف أنحاء المنطقة، هذه الإجراءات تمثل خطوة ملموسة نحو حماية الملكيات ومنع التزوير، رغم استمرار تحديات كبيرة أمام استكمال العملية.
أحد المستفيدين من إعادة الملكية استعاد بستاناً مزروعاً بأكثر من 450 شجرة زيتون، كانت ضمن ممتلكات ورثها عبر الأجيال، مؤكداً أهمية استعادة الممتلكات التي تربط الأجيال بتاريخهم الزراعي.
غير أن العديد من المالكين يواجهون صعوبة في إثبات ملكيتهم بسبب غياب المسح الطبوغرافي أو القيود العقارية الرسمية، ما يجعل عملية توثيق الأملاك أكثر تعقيداً.
وسائل إعلام محلية، تؤكد أن اللجنة تعتمد إجراءات واضحة لتسهيل استعادة الملكيات، إذ يُطلب من أصحاب الأملاك إحضار بيان قيد عقاري أو تقديم شهود من أبناء البلدة للإدلاء بشهاداتهم، ما يضمن إعادة الممتلكات وفق القانون ويمنع التلاعب أو تزوير الملكيات، كما تعمل الإدارة على حل شكاوى المغتربين حول وكلاء غير قانونيين استثمروا ممتلكاتهم خلال فترة غيابهم.
تواجه اللجنة رفض بعض الفصائل تسليم ممتلكات معينة بحجة استثمارها أو صيانتها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى محاولات تزوير ملكيات من قبل بعض الأشخاص الذين يديرون الأملاك نيابة عن الغائبين، ما يعقد مهمة اللجنة ويزيد من زمن معالجة الملفات.
على صعيد مكافحة التعديات، تمكنت قوى الأمن في عدة مناطق من ضبط عصابات مختصة بسرقة الزيتون، إذ تم تحويل جميع المتهمين إلى مراكز الشرطة المختصة لاستكمال التحقيقات، في خطوة لتعزيز حماية المحاصيل وممتلكات الأهالي.
تهدف إدارة المنطقة من هذه الإجراءات إلى ترسيخ سيادة القانون وإعادة الاستقرار، ومنع تكرار الانتهاكات السابقة، مع التركيز على حماية حقوق المواطنين وصون ممتلكاتهم الزراعية والتجارية.
حماية الملكيات مسؤولية جماعية، تتطلب تعاون الأهالي مع الجهات الأمنية واللجنة لضمان تطبيق العدالة واستعادة الحقوق، بما يدعم التنمية المحلية ويحد من الفوضى التي سيطرت على المنطقة بعد 2018.
