بين الأنقاض والاتفاقات.. فرق مصرية تبحث عن رفات الإسرائيليين في غزة
كشفت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، اليوم الأربعاء، أن فريقًا فنيًا إسرائيليًا يجري مشاورات مكثفة مع مسؤولين مصريين كبار، في محاولة لحل أزمة رفات الأسرى الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال الحرب على غزة، وذلك في وقت تشهد فيه الاتصالات بين تل أبيب والقاهرة توترًا متصاعدًا على خلفية ملف معبر رفح.
ووفقًا للصحيفة، تعمل فرق مصرية داخل قطاع غزة لتحديد أماكن الجثث وإجلائها، بعد تعثّر عمليات البحث التي تقوم بها حركة حماس بسبب الدمار الهائل وصعوبة الوصول إلى مناطق القتال القديمة. وقالت الحركة إنها لا تملك المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام، ما يعوق عملية انتشال الجثث.
وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أعادت حركة حماس رفات أربعة أسرى إسرائيليين إلى الجانب الإسرائيلي، بعد استكمال عملية تحديد الهوية التي أجراها المركز الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية والحاخامية العسكرية.
وأبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلات المختطفين أن من بين الجثث التي تم التعرف عليها كلًّا من جاي إيلوز وبيبين جوشي، إلى جانب اثنين آخرين لم توافق عائلاتهما بعد على نشر أسمائهما.
في المقابل، تتهم تل أبيب الحركة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، قائلة إن حماس كان من المفترض أن تُعيد 18 جثة حتى مساء أمس، لكنها سلّمت فقط أربعًا منها، ما دفع إسرائيل إلى إغلاق معبر رفح بشكل كامل احتجاجًا على ما وصفته "مخالفة للاتفاق".
مشاورات مصرية – إسرائيلية حساسة
تقول الصحيفة إن القيادة السياسية في إسرائيل وافقت على توصية الأجهزة الأمنية بعدم فتح المعبر حتى تنفيذ التزامات حماس كاملة، بينما يحاول الفريق الإسرائيلي الذي يزور القاهرة الوصول إلى تفاهمات جديدة مع المسؤولين المصريين لتسريع عملية التسليم وتخفيف التوتر الميداني.
وفي الوقت نفسه، وجّهت عائلات الأسرى الإسرائيليين رسالة إلى المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، طالبت فيها واشنطن بالضغط لضمان "التنفيذ الكامل للاتفاق"، معتبرة أن استمرار إغلاق رفح سيُعقّد الوضع الإنساني في غزة ويُهدد فرص استمرار الهدنة الهشة.
تُظهر هذه التطورات أن ملف الجثث تحوّل إلى ورقة تفاوض حساسة بين القاهرة وتل أبيب وحماس، حيث تحاول مصر الحفاظ على دورها كوسيط رئيسي، وسط ضغوط إسرائيلية متزايدة وتعقيدات ميدانية حقيقية داخل القطاع.
ويرى مراقبون أن أي تأخير إضافي في تسوية هذا الملف قد يفتح الباب أمام تصعيد سياسي ودبلوماسي جديد، خصوصًا مع اقتراب نهاية المهلة المحددة لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار.
